نشر تشين جيان سعادة السفير الصيني لدي الصومال مقالة موقعة تحت عنوان " تشريع الأمن القومي يحافظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل" في وسائل الإعلام الصومالية

　　في 26 يونيو 2020 ، نشر السفير الصيني في الصومال تشين جيان مقالة موقعة تحت عنوان "تشريع الأمن القومي يحافظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل" في وكالة الأنباء الصومالية. النص الكامل كما يلي:

　　اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "قرار إنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية الانفاذ للحفاظ على الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة" ، والذي أيده بحرارة الشعب الصيني بمن فيهم مواطنو هونج كونج. في غضون 8 أيام ، وقع أكثر من 3 ملايين مواطن من هونغ كونغ لدعم هذا القرار الهام.

　　يعتبر الأمن القومي أولوية قصوى للبلد. لا يوجد أي بلد سيجلس بغض النظر عن أراضيه في حالة أمنية "غير دفاعية “ لفترة طويلة. إن تنفيذ تشريعات الأمن القومي وتعزيز وعي ومسؤوليات الأمن القومي لسكان هونج كونج هي الاستراتيجية الأساسية طويلة المدى للحفاظ على الأمن القومي بشكل فعال والحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل. في السنوات الأخيرة ، تكثفت الأنشطة التي تهدد أمن البلاد في هونغ كونغ ، وتدخلت القوى الخارجية في شؤون هونغ كونغ بشكل معمق ,مما تحدى بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ، نظامان" ، وشكل تأثيرا خطيرا على الأمن القومي للصين ومصالح التنمية.لقد لحقت حقوق سكان هونغ كونغ وحريتهم وازدهار هونغ كونغ واستقرارها بأضرار بالغة .

　　في عاصفة تعديل القانون منذ العام الماضي ، أصبحت عناصر "استقلال هونغ كونغ" والقوى الانفصالية الراديكالية متفشية بشكل متزايد ، وقامت بتحريض وإغراء الطلاب الشباب على المشاركة في الأنشطة غير القانونية والإجرامية التي تعرض الأمن القومي للخطر ، والتي تعمل "كوقود سياسي" لهم , مما جعل أنشطة إرهابية تزداد حدة العنف باستمرار. واصلت بعض القوى الخارجية زيادة تدخلها في شؤون هونغ كونغ ، ودعمت أعمال الشغب ، وتضررت بشدة سيادة الصين الوطنية وأمنها وكرامتها.

　　سواء كان نظامًا وحدويًا أو نظامًا فيدراليًا ، فإن قانون الأمن القومي ينتمي إلى السلطة التشريعية للبلد. لأي حقوق وحريات الحد لها ,ويجب ممارستها ضمن الحدود التي ينص عليها القانون. ان الحقوق والواجبات نسبية ، وليس لأحد الحق المطلق مع عدم أداء التزاماته. إن الحفاظ على الأمن القومي جزء مهم من "دولة واحدة ونظامان". يمنح القانون الأساسي لهونغ كونغ سكان هونغ كونغ الحقوق والحريات بنطاق أسع ، كما ينص بوضوح على مسؤوليات والتزامات سكان هونغ كونغ في الحفاظ على الأمن القومي. وهذا شرط فرضي لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها.

　　بدون الأمن القومي ، من المستحيل التحدث عن استقرار الصين على المدى الطويل ، ناهيك عن ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل. فقط عندما يتم ضمان الأمن القومي ، يمكن لهونغ كونغ أن تكون مزدهرة ومستقرة لفترة طويلة. الغرض من الحفاظ على تشريعات الأمن القومي في هونغ كونغ هو منع عدد قليل جدًا من الأعمال غير القانونية والإجرامية التي تعرض الأمن القومي للخطر وإيقافها والمعاقبة عليها بشكل فعال .وهذا سيجعل سيادة القانون في هونغ كونغ أفضل والمجتمع أكثر استقرارًا ، وذلك لحماية حياة وممتلكات وحرية وحقوق سكان هونغ كونغ بشكل أفضل.

　　إن الحفاظ على الأمن القومي هو الشرط الأساسي لبقاء الدولة وتنميتها ، وهو الشرط الأساسي والجوهري للحفاظ على السيادة الوطنية. وفقًا للدستور الوطني وقانون هونغ كونغ الأساسي ، تتخذ الصين الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وهذا الشؤون الداخلية للصين تمشيا مع سياسة الصين الثابتة تجاه هونغ كونغ ، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها. إن عزم الحكومة الصينية على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية ثابت ولا يتزعزع ، والعزم على تطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامان" لا يتزعزع ، والعزم على معارضة القوى الأجنبية للتدخل في شؤون هونغ كونغ لا يتزعزع. فقط عندما تكتمل القوانين وتم تطبيقها بشكل فعال ، يمكننا أن نمنع ونوقف ونعاقب الأعمال والأنشطة التي تعرض الأمن القومي للخطر ، مثل تقسيم البلاد ، وتقويض سلطة الدولة ، وتنظيم وتنفيذ الأنشطة الإرهابية ، والتدخل في شؤون هونغ كونغ من قبل القوى الخارجية ، مما يقدم ضمانا متينا نظاميا وقانونيا لازدهار مجتمع هونغ كونغ واستقراره.

　　يتوافق الحفاظ على الأمن القومي مع حماية مصالح المستثمرين الأجانب. سيساعد اعتماد مجلس النواب الشعبي ولجنته الدائمة لتشريعات الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في استعادة النظام في هونغ كونغ ، والحفاظ على استقرار هونغ كونغ و بيئة الأعمال التجارية السليمة في هونغ كونغ ، وترسيخ مكانة هونغ كونغ وتعزيزها كمركز مالي وتجاري وشحن دولي. ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في هونغ كونغ علي نحو متزايد . منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم ، تتمتع هونغ كونغ بالاستقلال المالي ، والتجارة الحرة ، واصدارالعملة ذاتيا ، والتدفق الحر لرأس المال ، وقد تم ضمان وتعزيز وضعها كميناء حر ومنطقة جمركية منفصلة.

　　تهدف تشريعات الأمن القومي في هونغ كونغ إلى الأفعال القليلة للغاية التي تهدد الأمن القومي بشكل خطير. لن يتغير النظام الرأسمالي في هونغ كونغ ، ولن يتغيرالحكم الذاتي بدرجة عالية ، ولن يتغير النظام القانوني ، وسوف تستمر الحماية الفعالة للحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. نحن نعارض ما يسمى بالعقوبات التي تفرضها الدول المعنية على هونغ كونغ ، والتي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية ، وتضر الآخرين وفي الوقت نفسه لا تفيد مصلحتها الذاتية ونأمل أن تهتم أكثر بازدهار واستقرار هونغ كونغ.

　　نحن نؤمن إيمانا راسخا أنه بالجهود المشتركة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشعب هونغ كونغ ، مع 1.4 مليار صيني كدعم قوي ، وستطور هونغ كونغ أكثر فأكثروستصبح أكثر استقرارا ، وسيكون الغد لها أفضل !