إعلان الدوحة للدورة السابعة للاجتماع الوزاري

الدوحة: 12 مايو 2016

_____

عقدت الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بالمنتدى) في الدوحة - دولة قطر يوم 12 مايو 2016، بمشاركة وزراء خارجية كل من جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية (المشار إليهما فيما بعد بالجانبين).

أشاد الجانبان بالنجاح الذي تحقق في الدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت في بجين يوم 5 يونيو 2014 وما أفضت إليه من نتائج ايجابية وبالمبادرة الهامة للتشارك العربي الصيني في بناء الحزام والطريق التي أعلن عنها فخامة الرئيس شي جينبنغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والتي من شأنها أن تسهم في تعميق وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى خلال المرحلة القادمة من مسيرة المنتدى. وأعرب الجانب العربي عن التقدير والامتنان للزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الصيني إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 21/1/2016.

وأولى الجانبان هذه الدورة اهتماماً بالغاً كونها الدورة الوزارية الأولى التي تعقد في العشرية الثانية من عمر المنتدى، كما أنها تأتي بالتزامن مع ذكرى مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وإطلاق الجانب الصيني لوثيقة هامة بهذه المناسبة تحت عنوان "وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية"، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة القادمة انطلاقة جديدة نحو الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومباشرة التحركات للتشارك في بناء الحزام والطريق، والعمل سويا من أجل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

واستعرض الجانبان مختلف الفعاليات التي تم انجازها في إطار المنتدى منذ الدورة السادسة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنجاح الذي تحقق على مستوى تنفيذ الأنشطة والفعاليات المنصوص عليها في "البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014-2016".

وتعميقا لعلاقات التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة ومواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والحيوية للجانب الآخر، وتعزيز المشاورات السياسية والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا والأزمات السياسية الهامة والطارئة، عقدت الدورة الثانية للحوار السياسي الاستراتيجي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على مستوى كبار المسؤولين والدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين من الجانبين يوم 11 مايو2016 في الدوحة، وتم خلال هذه الدورة مناقشة القضايا والأزمات السياسية الراهنة.

وأجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا على ما تضمنه إعلان بجين للدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى، والخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال الفترة 2014-2024، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014-2016، وتوصلا إلى التوافقات التالية:

أولا: في المجال السياسي:

1. التأكيد على ضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي، واحترام ودعم إرادة جميع الدول في اختيار الطرق التنموية حسب ظروفها وإمكانياتها الوطنية.

2. التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة بناء على مقرر الجمعية العامة رقم 62/557 وغيرها من المنظمات الدولية. ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات ضرورية ومشروعة بما يعزز هيبتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة. وفيما يتعلق بعملية إصلاح مجلس الأمن، فيجب التأكيد على إعطاء أولوية لزيادة تمثيل الدول النامية، بما فيها الدول العربية، وإيجاد حل شامل للقضايا المختلفة من خلال المناقشات الوافية والديمقراطية وصولاً إلى توافق الآراء. ويرفض الجانبان في هذا الصدد محاولة أي دولة لتمرير مشروعات الإصلاح قسراً أو اعتماد "حلول جزئية".

3. التنسيق على جميع المستويات بين المجموعة العربية والصين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، وعلى الأخص القضية الفلسطينية.

4. أبرز الطرفان الدور الريادي الذي تقوم به الدول العربية والصين في مجال حفظ السلام، باعتبارهم الدول المهمة المساهمة بقوات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع التعاون المشترك في مجال حفظ السلام.

5. تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة "استقلال تايوان" بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.

6. تدعم الدول العربية مساعي الصين والدول المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وتؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.

7. التأكيد على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم "242" لعام 1967، وقرار "338" لعام 1973 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى مرجعية مؤتمر مدريد للسلام لعام 1991، ومبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، وتجسيد مبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، وذلك بضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلم لجميع دول المنطقة. والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية، والمعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، والتأكيد على أن السياسة الاستيطانية للاحتلال، بما في ذلك المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرض حل الدولتين للخطر، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف بناء المستوطنات في جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ورفض بناء الجدار الفاصل داخل أراضي دولة فلسطين بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، ودعوة إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وإلى إيقاف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وجرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعوة مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيقاف كافة الإجراءات التي تمس الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والتي تسعى من خلالها إلى تغيير طابعها وهويتها الثقافية العربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك والتي تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك اتفاقيات جنيف الأربعة، وتثمين الدور الهام الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة القدس الشريف، ورعايتها للأماكن المقدسة والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني- ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكدت على الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشريف، وكذلك الإشادة بالدور الهام الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بصفته رئيس لجنة القدس، والتأكيد على أهمية دور وكالة بيت المال في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. والإشادة بجهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تهدف إلى الدفاع عن الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف، من خلال دعمها السخي والمستمر لمدينة القدس ومؤسساتها وسكانها من أجل تمكينهم من الوقوف في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة. والترحيب بنتائج مؤتمر القاهرة حول إعادة إعمار قطاع غزة الذي عُقد في أكتوبر 2014، ودعوة الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها، والدعوة إلى فك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. والترحيب باستضافة الكويت لمؤتمر دولي في الربع الثاني من عام 2016 حول معاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل انتهاكات إسرائيل القوة الفعلية القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل.

8. الإعراب عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان العربي السوري المحتل، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف في 30/6/2012، وبياني فيينا في أكتوبر ونوفمبر 2015 الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، وقراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) و2268 (2016) وتوافقات وزراء خارجية المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتثبيت وقف إطلاق النار وأعمال العنف، ودفع العملية السياسية بوتيرة أسرع. والتأكيد على دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، وعلى أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن، والتأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015) بشأن إدانة استخدام غاز الكلور السام في سوريا، والقرارين 2139 (2014) و2165 (2014) بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لهذين القرارين. وحث المجتمع الدولي وكافة الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم الدعم والمساعدة لدول الجوار العربية لسورية التي تستضيف اللاجئين السوريين، وهي: الأردن والعراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى السودان. والإشادة في هذا السياق بدور دولة الكويت في استضافة المؤتمر الدولي الأول والثاني والثالث للمانحين خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، ومشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في فبراير 2016.

9. التأكيد على الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وبحراً وجواً. والتأكيد على أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.

10. التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ورفض المساس بهذه المبادئ والإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي ضد جميع الشعب العراقي، ومطالبة المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم إلى الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها وإدانة قيام تنظيم داعش الإرهابي بضرب ناحية تازة في محافظة كركوك بالأسلحة الكيماوية.

11. التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا، ودعم الحوار السياسي القائم، والجهود التي يبذلها في هذا الصدد السيد مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. والترحيب باتفاق الصخيرات حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا والذي بادرت به أغلب القوى السياسية الليبية في يوليو 2015، والإعراب عن التقدير لجهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق، والترحيب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015، وتبني مجلس الأمن لهذا الاتفاق بموجب قراره رقم 2259 (2015)، وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 19 يناير 2016، والترحيب بانتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إلى العاصمة طرابلس ودعوة جميع الأطراف السياسية الليبية إلى التعاون معها لتسهيل عملية الانتقال السياسي ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2259 والتنويه بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربي لليبيا: تونس، الجزائر، السودان، مصر، لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية.

12. التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. والتأكيد مجددا على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2201 (2015)، والقرار 2216 (2015) الذي أكد بوجه خاص على دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وإدانة الإجراءات الانفرادية التي قام بها الحوثيون والتي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن. ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى تسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، ودعوة الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح للالتزام بإجراءات بناء الثقة التي تعهدت القيام بها والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتيسير عمليات المساعدات الإنسانية، وإدانة محاصرة المدن وخاصة مدينة تعز. والترحيب في هذا الصدد بإنشاء "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". والتأكيد على أهمية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والترحيب بنتائج مؤتمر الرياض الذي انعقد خلال الفترة 17-19/5/2015، بناء على طلب من فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، بمشاركة كافة الأطراف اليمنية، ودعم جهود الأمم المتحدة ودور مبعوثها الخاص إلى اليمن، والترحيب بمشاركة جميع الأطراف اليمنية في مفاوضات جنيف الأولى والثانية والإشادة باستضافة دولة الكويت لأطراف النزاع اليمني والتأكيد على الدعم الكامل لمحادثات السلام الجارية للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأشقاء اليمنيين.

13. التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي، ودعم حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.

14. التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

15. الإدانة بأشد العبارات الهجمات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أدت إلى الاعتداء على مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية وإلحاق ضرر بالغ بها. وأكد الجانبان على المبدأ الأساسي الذي تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963، بشأن عدم الاعتداء على مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والإشارة إلى أن حكومة البلد المضيف تقع عليها التزامات لاتخاذ كافة الخطوات المناسبة لحماية مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية من أي اعتداء أو ضرر، وتجنب تعكير هدوء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المساس بكرامتها. وفيما يُعرب الجانبان عن قلقهما العميق من هذه الهجمات، يدعوان السلطات الإيرانية إلى حماية ممتلكات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد طواقمها والوفاء الكامل بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

16. الترحيب بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في السودان ومناشدة الحركات المسلحة لوقف الاقتتال والانخراط في هذا الحوار الوطني استجابة لمبادرة السيد الرئيس عمر حسن احمد البشير. ومناشدة الأطراف الدولية المعنية على الوفاء بتعهداتها إزاء إعفاء ديون السودان الخارجية لمرحلة ما بعد انفصال دولة جنوب السودان وذلك دعما للتنمية الاقتصادية في السودان وسعيا لاستدامة السلام. وحث المجتمع الدولي على إدراج السودان ضمن مبادرة الدول الأفقر المثقلة بالديون (HIPCs ) واستئناف المساعدات الإنمائية على نفس المستوى المعمول به في الدول الأخرى الخارجة من الصراعات. والدعوة لرفع العقوبات الأحادية الجائرة المفروضة على السودان والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمثل انتهاكا لحقوق شعب السودان في التنمية، والترحيب بنتائج استفتاء دارفور.

17. الإعراب عن دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والترحيب بالنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية والذي من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات الدولة، والإعراب كذلك عن الدعم الكامل للجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة الساحل الصومالي وإطلاق سراح البحارة المختطفين من خلال تعاون فعال مع الحكومة الصومالية. ودعم جهود الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأمن والسلام في الصومال من خلال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال AMISOM ، وكذلك الجيش الوطني الصومالي. ودعم توجه دولة الكويت نحو إقامة مؤتمر دولي للمانحين بشأن التعليم في الصومال خلال عام 2016.

18. التأكيد على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.

19. دعم جهود الحكومة التونسية في دفع التنمية الاقتصادية ومكافحة الارهاب، والإشادة بروح التوافق والحوار التي سادت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والدور الإيجابي الذي قام به الرباعي الراعي للحوار الوطني في هذا الصدد.

20. الإشادة بالدور الأساسي الايجابي والفعال الذي قامت به الجزائر من خلال جولات الحوار التي استضافتها بين الأطراف المالية، والتي أتاحت الوصول إلى توقيع الأطراف في جمهورية مالي على اتفاق السلم والمصالحة في باماكو بتاريخ 15/5/2015.

21. التنويه بالجهود التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية لجهة استتباب السلام والأمن في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.

22. إدانة واستنكار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق باعتباره يمثل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، والإعراب عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر ودعم الإجراءات القانونية التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها. والإعراب عن الأمل في أن تسفر الاتصالات التي تجريها دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج إيجابية نحو تأمين سلامتهم وإنهاء احتجازهم بشكل فوري.

23. إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفض ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته ومعالجة أسبابه ومنع أي نوع من أنواع مصادر تمويل الارهاب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعم جهود لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (CTC) وتبني الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي (CCIT) في أقرب وقت ممكن. والتأكيد في هذا الصدد على قرارات مجلس الأمن رقم 2170 (2014) و2178 (2014) و2199 (2015) و2253 (2015). التعاون والاستفادة من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، بمبادرة من المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. والاستفادة من عمل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر، والترحيب بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الذي استضافته الجزائر يومي 22-23 يوليو 2015. والترحيب بالرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومملكة هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والإشادة بنجاعة السياسة التي اعتمدتها المملكة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني وتكريس نموذج فعال في نشر قيم التسامح والإسلام المعتدل بمحيطه العربي والإفريقي والإشادة بتأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، والإشادة بالسياسات الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإرساء السلم والمصالحة الوطنية والترحيب بالمبادرة التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان مبادرة الأمل والعمل لمواجهة التطرف والإرهاب "HAND ". والترحيب بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافة مملكة البحرين في نوفمبر 2014، والترحيب كذلك بنتائج ورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف التي استضافتها مملكة البحرين في نوفمبر 2015. والترحيب بجهود المملكة العربية السعودية لتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والترحيب بالمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبو ظبي، ومركز صواب في أبو ظبي للتصدي لأنشطة تنظيم داعش من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وإعراب الجانبين عن إدانتهما للأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وتأييد كامل الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة لحماية أمنها واستقرارها.

24. التأكيد مجددا على دعم كل الجهود الرامية، لمنع انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز شمولية معاهدة عدم الانتشار النووي ومصداقيتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة- وخصوصا دول منطقة الشرق الأوسط- بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، ودعم كافة الجهود الجارية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتي من ضمنها عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت. والتأكيد على أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق غير قابل للتصرف للدول الأطراف في "معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية" وخاصة الدول النامية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع هذه الدول دون تمييز وبلا استثناء.

ثانيا: في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي:

25. التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، وتوثيق التواصل والتعاون فيما بين الاتحادات/ الجمعيات التجارية والصناعية للجانبين، ودعم قرارات قمة الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن التنمية.

26. يدعم الجانب الصيني الدول العربية في المفاوضات بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

27. التأكيد على أهمية العمل على تطوير التعاون في مجال الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة، وإقامة مشاريع استثمارية في مجال النفط والغاز الطبيعي. والعمل على تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة.

28. يؤكد الجانب العربي على أهمية مبادرة فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بخصوص بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري في القرن الـ 21"، والتعاون سويا في هذا الشأن بهدف تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية التالية: البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار ومجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة المتمثلة في الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة، وتعزيز التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الإنتاجية.

29. تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، ومواصلة التنسيق في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، خاصة في إطار مفاوضات الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو ومن خلال مجموعة الـ 77 والصين. والترحيب بالاتفاق الذي تم في باريس بشأن تغيير المناخ (ديسمبر 2015). والترحيب باستضافة المملكة المغربية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين (COP22 ) التي ستعقد في مراكش خلال شهر نوفمبر 2016.

30. تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر، والترحيب بإنشاء المركز العربي الصيني لمكافحة التصحر في المملكة المغربية والترحيب كذلك بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون البيئي بين وزارة حماية البيئة بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الدول العربية والترحيب بعقد ندوة حول مكافحة التصحر والجفاف بمشاركة المختصين من الجانبين يستضيفها السودان عام 2016. والعمل على إنشاء آلية لتعزيز التعاون في المجال الزراعي.

31. العمل على تعزيز التعاون في مجال السياحة، وتشجيع التعاون والترويج السياحي بين المؤسسات والشركات السياحية لدى الجانبين، والإسراع بإتمام دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مركز عربي صيني في مجال التكوين في قطاع السياحة والفندقة في تونس.

32. مواصلة التعاون مع الجانب الصيني في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب والتأهيل للكوادر العربية، والإعراب عن التقدير للجانب الصيني على الدورات التدريبية التي نظمها خلال السنوات الماضية للكوادر العربية في مختلف المجالات.

ثالثا: في مجال تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي والإعلامي والإنساني وحوار الحضارات:

33. التأكيد على مواصلة تعميق التواصل والتعاون في المجال الثقافي والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي العربي والصيني، والترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية الداعية إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات بهدف نشر قيم التسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام تساهم في مواجهة تحديات الانغلاق وضيق الأفق والتي توجت بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة فيينا عام 2012. والتأكيد على الدور المهم لمؤسسة الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والإسلام الوسطي المعتدل، وفي مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة. والترحيب باختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم وذلك نظراً لإسهامات دولة الكويت في نشر الثقافة الإسلامية السمحة وتجديد مضامينها وانعاش رسالتها، والإشادة باحتضان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015"، والترحيب باختيار صفاقس بالجمهورية التونسية "عاصمة الثقافة العربية لعام 2016".

34. التـأكيد على قرارات الأمم المتحدة بشأن مناهضة تشويه صورة الأديان وعدم التعرض لرموزها والحث على التسامح واحترام الأديان السماوية، وأول هذه القرارات القرار رقم 60/150 الصادر في 20 يناير 2006، وآخرها القرار رقم 65/224 الصادر في أبريل 2010. والترحيب بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديراً لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية. والترحيب بنتائج مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2014. والإشادة بمبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق أسبوع الوئام بين الأديان، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وتم تخصيص أسبوع في شهر شباط من كل عام تعزيزاً للوئام بين الأديان.

35. مواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية وخاصة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي والجامعات والمعاهد العليا لدى الجانبين.

36. تعزيز التعاون في مجال نقل ونشر التكنولوجيا والاتفاق على تعميق التعاون في مجال الإبداع العلمي والتكنولوجي، والترحيب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إنشاء مراكز صينية – عربية لنقل التكنولوجيا، والترحيب كذلك بمذكرات التفاهم التي وقعتها كل من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات و مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومع المكتب الصيني لإدارة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية بشأن التعاون في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية "بايدو" .

37. مواصلة التعاون في مجال الصحة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والوقاية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والبحث الطبي والطب التقليدي.

38. مواصلة التعاون في مجال الإعلام، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية وتشجيع تبادل الزيارات بين الإعلاميين من الجانبين، وإقامة دورات تدريبية، والمشاركة في الأنشطة الإعلامية التي تقام لدى الجانبين، بما في ذلك الإعداد لعقد الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام عام 2016.

39. مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإذاعة والسينما والتليفزيون والتواصل والتعاون في مجالات التغظية المشتركة والإنتاج المشترك وتبادل البرامج والقيام بدبلجة الأفلام والبرامج التليفزيونية والتفويض ببثها وتنظيم فعاليات مثل تبادل الزيارات والتواصل والتدريب وإقامة الأسبوع السينمائي في الجانب الآخر. والتعاون في صناعة الإذاعة والسينما والتلفزيون. وتشجيع وفود الجانبين على تبادل الزيارات، وحضور المهرجانات والمعارض والمنتديات في مجال الإذاعة والسينما والتلفزيون المقامة في دول الجانب الآخر.

40. مواصلة التعاون في مجال المكتبات والمعلومات، وتنفيذ بنود مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة (مكتبة الأمانة العامة) ومكتبة الصين الوطنية في مجال المكتبات والمعلومات. والعمل على تنظيم برنامج تدريبي متخصص في مختلف فروع علم المكتبات والمعلومات للمهنيين والفنيين من الجانبين، والعمل كذلك على إطلاق بوابة شبكة المكتبات العربية والصينية الالكترونية خلال اجتماع الرياض في ابريل 2016. ودعم جهود الفرع العربي للمجلس العالمي للأرشيف في جهوده لاسترجاع الأرشيف الوطني للدول العربية المتواجد لدى مختلف دول العالم الأخرى.

41. مواصلة تشجيع التعاون بين جمعيات الصداقة والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بوضعية قانونية وتعمل وفقاً للقوانين المحلية لكل دولة بين الجانبين، وتعزيز التبادل بين الشباب العربي والصيني.

42. تعزيز التعاون في مجال القضايا ذات العلاقة بتمكين المرأة والعمل على رفع مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع ودعم التواصل الودي والتعاون العملي بين المؤسسات والمنظمات النسائية لدى الجانبين.

وقام الجانبان باعتماد "البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2016- 2018".

وفي الختام أعرب الجانبان عن الرضا التام لنجاح أعمال هذه الدورة، كما أعربا عن التقدير والامتنان لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد الجيد لهذا الاجتماع مما ساهم في إنجاح هذه الدورة وما تم التوصل إليه خلالها من نتائج مثمرة.

كما أعرب الجانبان عن الشكر والتقدير لمعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء ولايته، على جهوده لتطوير آليات منتدى التعاون العربي الصيني، وتعزيز علاقات التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية.

ورحب الجانبان بعقد الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في جمهورية الصين الشعبية عام 2018، والدورة الرابعة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين والدورة الثالثة للحوار السياسي الاستراتيجي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على مستوى كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية عام 2017.

حرر هذا الإعلان في مدينة الدوحة بدولة قطر يوم 12 /5/2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما ذات الحجية.

  عن عن

جامعة الدول العربية  جمهورية الصين الشعبية  

د. نبيل العربي وانغ يي

  الأمين العام لجامعة الدول العربية    وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية