توصيات الدورة الثامنة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني–العربي

الدوحة – قطر 22 - 24/5/2011

استضافت دولة قطر الدورة الثامنة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال الفترة 22-24/5/2011 في الدوحة ، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء من وزارات الخارجية والتجارة والثقافة ومكتب الاعلام لمجلس الدولة والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية وجمعية الصداقة للشعب الصيني مع شعوب العالم وغيرها من الجهات الصينية، وكبار المسؤولين والخبراء من وزارات الخارجية والاقسام الاخرى المعنية بفعاليات المنتدى للدول الاعضاء للجامعة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية .

ترأس الجانب الصيني السيد تشن شياودونغ مدير عام إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وأمين عام أمانة الجانب الصيني للمنتد وترأس الجانب العربي السيد السفير سيف بن مقدم البوعينين مساعد وزير الخارجية في دولة قطر، كما ترأس وفد الأمانة العامة السيد السفيرد. خالد بن نايف الهباس مستشار الأمين العام ، مساعد نائب الأمين العام ، مدير إدارة آسيا واستراليا .

أجرى المشاركون مناقشات معمقة حول مسيرة منتدى التعاون العربي الصيني بما في ذلك الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2010 و2012 منذ الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت في تيانجين بالصين في مايو عام 2010، وتدارسوا الاجراءات المعنية بتنفيذ هذا البرنامج علي نحو متزايد وكذلك الآفاق المستقبلية وسبل تطوير البناء المؤسسى لمنتدى التعاون العربي الصيني. وأكد الطرفان على أن منتدى التعاون الصيني العربي يمثل منصةا هامة لإجراء الحوار والتعاون الجماعي بين الطرفين ، وأن مواصلة تطوير البناء المؤسسى للمنتدى أمر في غاية الأهمية من أجل توسيع وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الطرفين . كما أكدا على أهمية الإسراع في تنفيذ ما ورد في البرنامج التنفيذي للمنتدى 2010-2012 لمواكبة تطورات العصر واستجابة للتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويحقق الأهداف والأولويات التي تندرج في إطار الألفية التنموية. وقد أجرى الطرفان مشاورات معمقة حول أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك:

أولا: القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك:

أجرى الطرفان مشاورات سياسية حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوصلا إلى التوافق على ما يلي:

1- في ظل تزايد قوى العولمة والاعتماد المتبادل بين شعوب العالم علي المجتمع الدولي علي وجه الخصوص التكاتف وتعزيز التعاون مما يحتم التأكيد مجددا على ضرورة التزام الدول بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي واحترام ودعم حق الدول في اختيار الطرق التنموية وفقا لإرادتها المستقلة وخصوصيتها الوطنية .

2- الحفاظ علي مصداقية الأمم المتحدة ودورها الريادي في الشؤون الدولية، ودعمها للقيام بإصلاحات ضرورية ومعقولة مما يعزز مصداقيتها وفعاليتها، ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية المختلفة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بصورة أفضل ، ويجب أن تتم عملية الإصلاح وفق توافق آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودعم الدور الذي يقوم به مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليين . وضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية بما فيها الدول العربية في عضوية مجلس الأمن لايجاد حزمة من الحلول لكافة القضايا عبر التشاور الواسع النطاق والديمقراطي وصولا الى توافق الاراء. ورفض محاولة أي دولة في دفع مشروع قرار بشأن الاصلاح قسرا في الجمعية العامة للامم المتحدة ورفض اللجوء الى الحلول الجزئية .

3- التأكيد على دعم الدول العربية لسيادة الصين ووحدة أراضيها، والتزامها الثابت بسياسة الصين الواحدة، ومعارضة استقلال تايوان بكافة أشكاله، وعدم إقامة علاقات دبلوماسية أو رسمية مع تايوان، ودعم قضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ترفض الدول العربية قيام قوى التطرف الديني وقوى الانفصال القومي وقوى العنف والإرهاب بالنشاطات الانفصالية والتخريبية والمعادية للصين .

4- تأكيد الصين على دعمها للخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط ، ودعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط ، ودعوتها إلى استئناف مفاوضات السلام على كافة المسارات فيأسرع وقت ممكن. ويدعم الجانبان إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة ، ويتفهم الجانب الصيني تأكيد الجانب الفلسطيني على اختياره القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وأن الدول العربية تدعم ذلك ، وذلك في إطار حل الدولتين المعترف به دوليا وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ويدعم الجانب الصيني إعادة الحقوق والمصالح المشروعة إلى الدول العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967بما فيها القدس الشرقية ، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط ، ودعوة إسرائيل إلى التجاوب مع رغبة الدول العربية في تحقيق السلام ، وإجراء المفاوضات مع الدول العربية المعنية على أساس مبادرة السلام العربية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بوقف فوري للاستيطان على الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في القدس، ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه السياسي والاقتصادي والانساني والتنموي لفلسطين، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر لتسهيل إعادة إعمار القطاع، والدعوة إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بوقف جميع الخطوات التي من شأنها عرقلة عملية السلام وزيادة الوضع توترا، للحفاظ على استقرار المنطقة وتهيئة الظروف المواتية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام .

الترحيب بإعلان حركتي فتح وحماس التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني والتوصل إلى ورقة تفاهمات حول جميع النقاط الخلافية والذي جرى في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 تحت رعاية جمهورية مصر العربية ، والإشادة بالجهود المقدرة والمخلصة لجمهورية مصر العربية في رعاية هذا الاتفاق وانجازه ، والتطلع إلى أن يساهم ذلك في رأب الصدع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطني .

5- يدعم الجانبان إستعادة سوريا للجولان المحتل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6- يؤكد الجانبان على احترام ودعم سيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، وحقوقه المشروعة في استعادة أراضيه المحتلة ، ويدعوان الى مواصلة تنفيذ قراري مجلس الامن الدولي رقم 425 ورقم1701. ويطالبان اسرائيل بالانسحاب من بقية الاراضي اللبنانية المحتلة .

7- تقدر الدول العربية جهود الصين الحميدة الساعية إلى إحلال السلام واستئناف المفاوضات في قضية الشرق الأوسط ومساهمتها في عملية حفظ السلام في الشرق الأوسط في إطار الأمم المتحدة .

8- التأكيد على احترام استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بنفسه، والترحيب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مارس عام2010، وإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته وبناه التحتية وتهدد استقراره وأمنه، ودعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى استتباب الأمن والوقوف بحزم في وجه العمليات الإرهابية ومحاولات زعزعة الاستقرار، والتأكيد على الحاجة لمواصلة عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتأييد الجهود المبذولة في هذا المجال وكذلك جهود جامعة الدول العربية وجهود الأمم المتحدة. ودعوة الدول إلى مراجعة ديونها مع العراق لغرض إلغائها أو تخفيضها، والقيام بدور فاعل لمساعدة العراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وعودته لأخذ مكانه الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي .

9- يدعو الجانبان الى احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شئونها، ويؤكدان على أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار بما يتوافق مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. كما عبرا عن دعمهما للتدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية أمنها واستقرارها .

10- الدعم الثابت لعملية السلام بين شمال السودان وجنوبه، والترحيب بحسن سير استفتاء جنوب السودان، واحترام إرادة وخيار شعب السودان، وتقدير الجهود المبذولة من قبل الجانبين في الشمال والجنوب ، ودعوة شريكي الحكم في السودان إلى حسم القضايا العالقة عن طريق الحوار والتفاوض خلال الفترة الانتقالية ، والتطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل، للحفاظ على السلام والاستقرار في السودان، وتعزيز التعاون بين شمال السودان وجنوبه .

دعم حل قضية دارفور سياسياً ، والتأكيد على ضرورة التفعيل الكامل لدور الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية كقناة رئيسية للتشاور والالتزام بإستراتيجية المسار المزدوج الداعية إلى تحقيق التوازن بين نشر قوات حفظ السلام والعملية السياسية في دارفور. والترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لحل أزمة دارفور. والترحيب بالإستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور والإعراب عن التأييد لجهود اللجنة الوزارية العربية الإفريقية برئاسة دولة قطر. ودعوة كافة فصائل المعارضة في دارفور إلى المشاركة في مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، بما يمكن من دفع العملية السياسية في دارفور إلى الأمام، ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية إلى منطقة دارفور، لتحقيق حل شامل وسلمي لقضية دارفور .

11- الإشادة بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره 2 مليار دولار بهدف إعادة الاعمار .

12- الإشادة بالجهود التي تبذلها دولة قطر والوساطة المشتركة لحل النزاع في دارفور ودعم وثيقة السلام التي اقترحتها الوساطة على الأطراف كإطار عام لحل النزاع، والترحيب بعقد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور والمقرر عقده في الفترة من 27 إلى 31 مايو من الشهر الجاري، ودعوة جميع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر للعمل الجاد لاعتماد الوثيقة المقترحة لتكون أساساً للسلام الشامل والعادل والدائم للنزاع في دارفور، ومن ثم فتح آفاق الاستقرار والتنمية في المنطقة .

13- الإعراب عن التقدير لدولة الكويت لاستضافتها مؤتمر تنمية وإعادة اعمار شرق السودان الذي انعقد في مطلع ديسمبرعام 2010 ولجهودها المبذولة في إنجاح المؤتمر .

14- مساندة السودان في مطالبته برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من أجل دعم السلام وتعزيز الاستقرار .

15- دعم جهود المصالحة الوطنية في الصومال، ومناشدة الأطراف الصومالية كافة نبد العنف واستخدام القوة ، وجعل الحوار السبيل الوحيد لحل الخلافات، والتأكيد مجددا على دعم وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، والترحيب بجهود الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية لإتمام مهامها في المرحلة الانتقالية، والتأكيد على أهمية عملية السلام في الصومال لتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. وحث المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من أجل تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على ظاهرة القرصنة في المنطقة. وتعزيز الاتصالات والتنسيق بين الجانبين في قضية الصومال ، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في الصومال والمشاركة في عملية إعادة اعماره .

16- الترحيب بمبادرة وساطة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لحل النزاع الجيبوتي- الأريتري على رأس دوميرا .

17- الترحيب بنتائج أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 ومطالبة دول منطقة الشرق الاوسط كافة، وبلا استثناء، بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي، وباتخاذ خطوات عملية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بما في ذلك عقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، تحضره جميع دول المنطقة .

18- دعم الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع التأكيد على حق الدول الأطراف في هذه المعاهدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية شريطة الاتزام الكامل بالواجبات والتعهدات الدولية المعنية، والترحيب بإجراء التعاون بين الدول العربية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

19- إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ورفض ربط الإرهاب بشعب أو دين بعينه، والتأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالدور الرئيسي والتنسيقي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ورفض ازدواجية المعايير، ومواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب. ودعم الجهود الدولية في مواجهة القرصنة البحرية في المياه الدولية لما لها من تأثير وانعكاسات سلبية خطيرة على الأمن والنقل البحري والتجارة الدولية .

20- التأكيد مجددا على الرغبة في تعزيز التعاون الدولي للتعامل مع التغير المناخي وفقا للأهداف والمبادئ واللوائح الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة بما يحمي المصالح المشتركة للدول النامية. ودعوة جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق في أسرع وقت ممكن حول أهداف الدول المتقدمة للحد من انبعاثاتها بعد عام 2012 وفقا لتفويض خارطة طريق بالي وعلى أساس النتائج التي حققها مؤتمر كانكون حول تغير المناخ، لضمان عدم وجود الفصل بين فترتي الالتزام الأولى والثانية من البروتوكول. والاتفاق على تكثيف الاتصالات والتعاون وبدل الجهود المشتركة لدفع مؤتمر ديربان حول تغير المناخ المزمع عقده نهاية العام الجاري في جنوب إفريقيا لإحراز نتائج ايجابية تعزز تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول بصورة شاملة وفعالة ومستمرة .

ثانياً: تقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي بين عامي 2010-2012 والآفاق المستقبلية للتعاون العربي الصيني :

تثمين الجهود التي بذلها الجانبان من أجل تنفيذ الأنشطة والفعاليات المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عام 2010-2012 ، والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لاستكمال تحقيق أهداف المنتدى ومقاصده ، وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين الصين والدول العربية، وفي هذا الإطار اتفقا على ما يلي :

1- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري و تحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، والتأكيد على ضرورة مواصلة تسهيل الاستثمار والتجارة والاستفادة المتبادلة من المزايا المتوفرة لدى الجانبين في مجالات التكنولوجيا والكفاءات البشرية ورؤوس الأموال والأسواق، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمستثمرين والعمال وفقا للاتفاقيات والقوانين الجاري العمل بها لدى الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال الأيادي العاملة ، وتقديم التسهيلات للعمال في إتمام اجراءات الدخول والإقامة وفقا للقوانين الجاري العمل بها لدى الجانبين ، وتشجيع غرف التجارة على إنشاء آلية للتعاون وإجراء المزيد من التعاون العملي في مجالات مساعدة شركات الجانبين على توظيف إمكانياتها وبحث فرص التجارة. والعمل على فض المنازعات التجارية بين الجانبين بما في ذلك قضايا الإغراق، التي ترفع ضد منتجات الجانبين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة .

2- مواصلة دفع عملية المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين بروح المنفعة المتبادلة والتنازل المتبادل سعياً إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت .

3- يقدر الجانبان تقديرا ايجابيا النتائج التي حققتها دورات مؤتمر رجال الأعمال في إطار المنتدى منذ إنشاء آلية له، ويهتمان بتفعيل دوره كمنبر للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري. ويتفهمان الصعوبات التي تحول دون استضافة مملكة البحرين للدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وندوة الاستثمارات في موعدها المحدد، ويتفقان على عقد الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وندوة الاستثمارات في عام 2011 .

4- ترحب الصين بمشاركة الشركات العربية في المعرض الدولي للاستثمار والتجارة والمنتدى الاقتصادي والتجاري الصيني العربي بنينغيشيا ، والمعرض الصيني لسلع الواردات والصادرات ومعرض شيامين الدولي للاستثمار والتجارة ومعرض السلع الصينية العاشر في الشارقة والمعارض الأخرى، كما تشجع الصين الشركات الصينية على المشاركة في المعارض التي ستعقد في الدول العربية .

5- مواصلة تعزيز التبادل والتعاون بين الجمارك في الجانبين، وإن الصين على استعداد للتعاون الفني مع جامعة الدول العربية في مجال إحصاءات التجارة الخارجية للسلع .

6- تشجيع التعاون المالي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لدى الجانبين، وتشجيع المؤسسات المالية من الجانبين على تقديم الدعم والتسهيلات المالية لحركة الاستثمار والمقاولات والتجارة .

7- تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في الحكومات العربية والحكومة الصينية في فحص الجودة ، ودعم التعاون في مجالي البحوث ومشاريع بناء القدرات لضمان جودة وسلامة منتجات كل من الجانبين المصدرة إلى الجانب الآخر وحماية صحة مستهلكي الجانبين وتدعيم التطور الايجابي للتجارة بين الجانبين .

8- تشجيع التعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي بين الصين والدول العربية على أساس المنفعة المتبادلة ، واستخدام الطاقة المتجددة ، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين لتدعيم التعاون في مجال الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح الخ). والبحث في إمكانية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. والترحيب بعقد المؤتمر الثالث للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في الصين عام 2012 .

9- انشاء الية للتعاون في المجال الزراعي بين الصين والدول العربية نظرا للأهمية المتزايدة لهذا القطاع لاسيما في ضوء تصاعد أسعار المواد الغذائية عالميا وانعكاسات ذلك على تهديد الأمن الغذائي وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي .

10- تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية .

11- تشجيع التعاون الصناعي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وبشكل خاص في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والعمل الجاد لزيادة الاستثمارات الصناعية لدى الجانبين .

12- التأكيد على أهمية التعاون في مجال السياحة بين الدول العربية والصين ، واستعداد الصين لمواصلة تعزيز التعاون والتواصل في مجال السياحة مع الدول العربية . كما سيعمل الجانب الصيني ، بالتشاور مع الجانب العربي، على إدراج عدد أكبر من الدول العربية ضمن لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين. وفي هذا الصدد طلبت جمهورية مصر العربية استضافة مؤتمر للتعاون العربي الصيني في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي عام 2012 على أن يتم تحديد موعده بالتشاور بين الطرفين .

13- تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والإعراب عن التقدير للجانب الصيني على مبادرته لتنظيم دورات تدريبية سنوياً للكوادر العربية وسيواصل الجانب الصيني تنظيمدورات دراسية وتدريبية فنية مختلفة للكوادر العربية في الصين لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية. ويعمل الجانب الصيني على توجيه الدعوة لـ 1500 شخص من المسؤولين والفنيين العرب لتلقي التدريبات في مجالات الاقتصاد والتجارة والإدارة العامة والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والدبلوماسية وشؤون الشرطة وحماية البيئة والطاقةوالبنية التحتية والثقافة وغيرها عام 2011 في الصين. كما يأمل الجانب العربي في زيادة فرص التدريب في مجالات التراث والآثار في المستقبل، والتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التواصل والتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وفقا للتوافق بين الجانبين .

14- استكمال آلية التعاون العربي الصيني في المجال الثقافي والفني، والترحيب بنتائج الدورةالثانية لمهرجان الفنون العربية المنظمة في بكين وشنغهاي بالصين في يونيو عام 2010.والتأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مهرجانات الفنون بالتناوب بين الجانبين. وستنظم الصين مهرجان الفنون الصينية العام 2012 في البحرين، وستواصل تنفيذ برنامج تطوير الموارد البشرية العربية الثقافية في الصين لتعزيز تبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الثقافية والخبراء والباحثين والفنانين من الجانبين العربي والصيني، ودفع تبادل ترجمة الأعمال الأدبية الصينية والعربية والبحث في إمكانية تبادل إنشاء المراكز الثقافية في الجانبين. ودفع تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون في مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية. كما دعت جمهورية العراق الجانب الصيني للمشاركة بإحدى الفعاليات الفنية بمناسبة الاحتفال بالنجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية .

15- التأكيد على أهمية الحوار بين الحضارتين العربية والصينية لما له من دور في تعزيز التفاهم بين الشعبين ، والدعوة إلى بذل الجهود الجادة للتحضير للدورة الرابعة لندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي قبل نهاية عام 2011 .

16- مواصلة تعزيز التواصل والتعاون في مجال التربية والتعليم، وتشجيع المؤسسات التعليمية والبحثية وخاصة المعاهد العليا والجامعات بين الجانبين على إقامة الاتصالات وتدعيم التعاون العملي بين الجانبين في مجالات تبادل الطلبة والبحوث العلمية والتقنية والتبادل الأكاديمي وتدريس اللغات، وسيواصل الجانب الصيني تقديم المنح الدراسية للطلبة العرب في الصينوتشجيع تدريس اللغة الصينية في الدول العربية واللغة العربية في الصين . والعمل علىمواصلة آلية ندوة التعاون العربي الصيني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الدولالعربية والصين .

17- إنشاء آلية للتعاون العربي الصيني في مجال الصحة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم الطبية المختلفة والتدريب الطبي وتبادل الخبرات والرعاية الصحية والطب التقليدي ونظم التأمين الصحي ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية وغيرالمعدية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

18- تشجيع التعاون في المجال الإعلامي ومواصلة استكمال آلية ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام ، ومواصلة التشاور بشكل منتظم حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين وما تم تحقيقه والتحديات القائمة، وخاصة تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكفاءات، والترحيب بتنظيم الدورة الدراسية الثانية للإعلاميين العرب من قبل الجانب الصيني عام 2011 .

19- الترحيب بالنتائج التي حققتها الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية المنعقدة في ليبيا في أكتوبر عام 2010، والاتفاق على مواصلة تشجيع التعاون بين جمعيات الصداقة الصينية العربية والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز التعارف والصداقة بين شعوب الجانبين، وسيعمل الجانبان على التحضير للدورة الرابعة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية المزمع عقده في الصين عام 2012. والنظر في إمكانية عقد منتدى للقيادات الشابة الصينية العربية .

20- أهمية بحث اوضاع الجاليات العربية في مختلف المدن الصينية والجاليات الصينية فيالدول العربية بغية حماية مصالحها المشروعة بشكل أفضل .

21- تعزيز التعاون العربي الصيني في المجال الرياضي بما في ذلك تنظيم لقاءات ومنافسات رياضية بين فرق رياضية عربية وصينية، ومكافحة تعاطي المنشطات وتبادل المدربين، وتنظيم ندوات ومناظرات مشتركة، وتعزيز التعاون في مجال البنيات التحتية الرياضية، وتنسيق المواقف في المنتديات الرياضية الدولية .

22- عبر المشاركون عن تهانيهم لدولة قطر لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022 .

ثالثا : الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى :

اتفق الجانبان على عقد الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2012 في تونس ومواصلة التشاور والتنسيق من أجل تحديد موعد الاجتماع والإعداد الجيد له، بما في ذلك وضع تصورات للبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2012 و2014 في أسرع وقت ممكن. كما اتفق الجانبان على عقد الدورة التاسعة لاجتماع كبار المسؤولين قبل الاجتماع الوزاري للمنتدى .

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود التي بذلتها دولة قطر في سبيل انجاح عقد هذه الدورة ، وعبرا عن شكرهما وتقديرهما لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما لقيته الوفود المشاركة من حفاوة وتقدير .