توصيات الدورة الرابعة عشر لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي

توصيات الدورة الرابعة عشرة

لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي

بجين، الصين 22 و23 مايو 2017

عقدت الدورة الرابعة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي في بجين يومي 22 و 2017/5/23 برئاسة الأمين العام للجانب الصيني لمنتدى التعاون الصيني العربي مدير عام إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية دنغ لي، ورئيس الجانب العربي سيد محمد نذير العرباوي سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية وممثلي مختلف الجهات الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الصينية العربية والنتائج الإيجابية للدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى المنعقدة بتاريخ 12/5/2016 ، التي توجت بإعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي للمنتدى للفترة 2016-2018.

أولى الجانبان اهتماما بالغا لهذه الدورة، وأعربا عن التقدير للدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى ونتائجها الإيجابية، واستعرضا مختلف الفعاليات التي تم إنجازها في إطار المنتدى منذ الدورة السابعة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما لأعمال المنتدى، كما ناقشا خطوات تنفيذ "البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2016-2018 والشؤون المتعلقة بالأعمال التحضيرية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري، وتوصلا إلى توافق.

قيم الجانبان تقييما عاليا مبادرة التعاون التي طرحها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ بشأن التشارك الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق"، وثمنا عاليا النتائج المثمرة التي أحرزها منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي المنعقد بين يومي 14-15 مايو في بجين، وأكدا على استعدادهما لمواصلة الارتقاء بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية العربية القائمة على "التعاون الشامل والتنمية المشتركة"، والعمل على التشارك في بناء "الحزام والطريق" على نحو معمق، بما يواصل الدفع بالتعاون الصيني العربي في كافة المجالات ويساهم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بجهود مشتركة.

هذا وقد أجرى الجانبان، في إطار الدورة الثالثة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين مجددا على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بينهما وتبادل الدعم في مختلف القضايا ذات المصلحة المشتركة، بما يساهم في تعزيز وإرساء الأمن والاستقرار الدوليين.

كما قام الجانبان بتقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي بين عامي 2016-2018 للمنتدى، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، مؤكدين على حرصهما المشترك على تنفيذ ما جاء في إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي للمنتدى للفترة 2016- 2018.

أولا: التشاور السياسي

1- عقد الجانبان الدورة الثالثة للحوار السياسي الاستراتيجي بتاريخ 22/5/2017 ، حيث ناقشا مختلف القضايا السياسية الرئيسية التي تهم الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالقضية المركزية القضية الفلسطينية، والأزمة في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية في المنطقة العربية.

2- أكد الجانبان على ضرورة دعم الحلول السياسية التوافقية لحل الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة العربية من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

3- تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة "استقلال تايوان" بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.

4- التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بناء على قرار الجمعية العامة رقم 62/557 ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات ضرورية ومشروعة، بما يعزز هيبتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة. فيما يتعلق بعملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول العربية وغيرها من الدول النامية وإيجاد حل شامل للقضايا المختلفة عبر المشاورات الوافية والديمقراطية وصولا إلى توافق الآراء. يرفض الجانبان في هذا الصدد قيام أي دولة بتمرير مشروعات الإصلاح قسرا أو اعتماد "حلول جزئية".

5- تؤكد الدول العربية مجددا على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني؛ تؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لـ"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.

6- فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية:

أكد الجانبان مجددا على حرصهما على التنسيق الصيني العربي المستمر بشأن دعم كافة جوانب القضية الفلسطينية، وقراراتها في المحافل الدولية، والالتزام بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967)، ورقم 338 (1973)، ورقم 1515(2003)، ومبادرة السلام العربية كما جاءت عام 2002، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على متابعة نتائج مؤتمر باريس الدولي للسلام.

التأكيد على الدعم الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

التأكيد على رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي، والتي تقوم على بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة، مما يعرض حل الدولتين للخطر، ويقوض إقامة دولة فلسطين متواصلة جغرافيا، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان.والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334(2016). دعوة مجلس الأمن إلى تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ودعوة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف أي ممارسة تمس بالمكانة القانونية للقدس الشرقية المحتلة وتحاول تغيير التركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، وأي محاولة تسعى وراء تغيير المكانة التاريخية القائمة للمسجد الأقصى الحرم الشريف ، ما يعد مخالفة سافرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما في ذلك القرارات الصادرة عن المجلس التفنيذي لليونسكو في دوراته المتعاقبة، واتفاقية جنيف الرابعة .وتثمين الدور الهام الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة القدس الشريف، ورعايتها للأماكن المقدسة والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكدت على الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشريف، وكذلك الإشادة بالدور الهام الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بصفته رئيس لجنة القدس الشريف، في دعم الشعب الفلسطيني، وحث الحكومة الإسرائيلية بقوة على الالتزام بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف.

التأكيد مجددا على ضرورة التزام جميع الدول بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس.

الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع.

دعوة إسرائيل إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في سجونها. ودعوة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للاستجابة إلى المطالب العادلة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجوان الإسرائيلية.

7- بالنسبة للأزمة السورية، الإعراب عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، والتشديد على ضرورة تكثيف العمل لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1 و2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم،(2015)2254 والتأكيد على رفض الحل العسكري في سوريا، والتأكيد في هذا الصدد على دعم جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف للتوصل إلى حل سياسي سلمي ومفاوضات أستانا للعمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية. والتأكيد على دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص وعلى أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الصدد. والتأكيد على قرار مجلس الأمن 2254(2015) بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2209(2015) بشأن إدانة استخدام غاز الكلور السام في سوريا، والقرارين 2139(2014) و2165 ) 2014 (بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لهذين القرارين ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المسألة السورية، بما في ذلك قرار رقم 2170 ) 2014 (والقرار رقم 2199 (2015) والقرار رقم (2015)2249 ، وحث المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحكومية والدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين السوريين وهي: الأردن، السودان، العراق، لبنان، ومصر، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول .والإشادة بنتائج مؤتمرات المانحين، وآخرها المؤتمر الدولي الخاص للمانحين الذي عقد في بروكسل في إبريل 2017 .والسعي لتمكين اللاجئين السوريين في دول الجوار من العودة الآمنة إلى ديارهم فور سماح الوضع الأمني بذلك.

8- بشأن الوضع في ليبيا، تم التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسلامة الأراضي الليبية، بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا ودعم جهود مكافحتها، والدعوة إلى الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17/12/2015 برعاية الأمم المتحدة، ورفض الحل العسكري، والدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ، والإهابة بالدول الأعضاء أن توقف ما يقدم من دعم وما يجري من اتصالات رسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي لنفسها صفة السلطة الشرعية بينما هي خارج نطاق الاتفاق بحسب ما يبينه الاتفاق نفسه ، وذلك بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، والقرار رقم 2278 (2016)، والإشادة بجهود الأمم المتحدة، ودول الجوار الليبي، وجامعة الدول العربية، والمجموعة الرباعية الرفيعة المستوى التي تضم كلا من جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، في دعم التسوية السياسية في ليبيا، والدعوة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني. والترحيب في هذا الصدد بالنتائج التي تمخضت عن الدورة الحادية عشرة لدول الجوار الليبي التي استضافتها الجزائر بتاريخ 8 / 5 / 2017.

تثمين ودعم المبادرة التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا والتي أصبحت بعد إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يومي 19 و 20/2/2017 ، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لجمع مختلف الأطراف الليبية في حوار وطني ليبي ليبي برعاية الأمم المتحدة استنادا للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات في 17/12/2015 والذي يشكل إطارا مرجعيا للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

الدعوة إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية، وكافة الموجودات الليبية المجمدة التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته في الوقت المناسب وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

9- بالنسبة للوضع في اليمن، تم التأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وعلى دعم الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والعمل على التوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، استنادا إلى المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 (2015) ، ودعم الجهود التي يبذلها في هذا الإطار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإلى استئناف المشاورات السياسية اليمنية، وإدانة جميع الإجراءات الأحادية الجانب خارج إطار الشرعية، التي تنتهك القرارات الدولية وتعرض جهود عملية السلام للخطر. والتحذير من خطورة تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، والدعوة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية لليمن ،ودعوة الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح للالتزام بإجراءات بناء الثقة التي تعهدت القيام بها والانصياع لقرارات الشرعية الدولي، وتيسير عمليات المساعدات الانسانية، وإدانة محاصرة المدن والمناطق وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، والإشادة في هذا الإطار بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، والترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن تأسيس مكتب مسؤول عن مشروع إعادة إعمار اليمن ودعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التنظيمات الإرهابية. والتنويه بنتائج المؤتمر الدولي حول تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذي نظمته الأمم المتحدة في إبريل 2017 في جنيف.

10- فيما يتعلق بلبنان، التأكيد على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وبحراً وجواً. والتأكيد على أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية .

11- التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ورفض المساس بهذه المبادئ والإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي ضد جميع الشعب العراقي، ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها.والإشادة بالانتصارات التي تحققها القوات العراقية في محاربتها للارهاب وحث المجتمع الدولي على تقديم كل الدعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، تقديم مساعدات إنسانية وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من المنظمات الإرهابية، لا سيما وأن العراق يقف في خط المواجهة الأمامي في محاربة الإرهاب .

12- في مجال مكافحة الإرهاب، تم التأكيد مجددا على إدانة جميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها. والعمل على مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية.

كما تم التأكيد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

دعوة دول العالم إلى تكثيف التعاون والتوظيف الكامل للدور الرائد للأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفق الاستراتيجية الشاملة طبقا للشرعية الدولية لا سيما لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آليات وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.

الإدانة الشديدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار الدول العربية، والإعراب عن الاستياء البالغ لهذه الاعتداءات الخسيسة التي أودت بحياة عدد كبير من الضحايا وآخرها تلك التي استهدفت كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية بجمهورية مصر العربية يوم 9/4/2017 ، وتثمين الجهود التي تبذلها الدول العربية لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية. وإدانة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين والأبرياء وتأييد الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها.

13- التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي، ودعم حل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

14- التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

15- فيما يتعلق بالسودان، الترحيب بمبادرة الحوار الوطني، الذي عقد تحت شعار "سودان يسع الجميع"، والذي أطلقه رئيس جمهورية السودان، والطلب من الممانعين الانخراط فيه، ودعم جهود السودان من أجل تعزيز السلام والاستقرار ومناشدة الأطراف الدولية المعنية الوفاء بتعهداتها لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. والدعوة إلى الإلغاء الكامل للعقوبات المفروضة على السودان وإزاحة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب .

16- الإعراب عن دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وترحيب بالنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية والذي من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات الدولة، وترحيب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الصومال، والإعراب عن الدعم الكامل للجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة الساحل الصومالي، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأمن والسلام في الصومال من خلال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال AMISOM وكذلك الجيش الوطني الصومالي.

17-أهمية تكاتف الجهود الصينية العربية في مكافحة ظاهرة التعصب والكراهية والتطرف التي بدأت في التصاعد حول العالم، ومن ذلك ما يتصل بمظاهر الخوف من الأجانب (XENOPHOBIA) وجرائم الكراهية ضد الأجانب والإسلاموفوبيا وغيرها من الأفكار والتوجهات التي تضر بالتعايش والوئام بين المجتمعات الإنسانية، وفي هذا الصدد من المهم توجيه الشكر لجميع الدول المشاركة على ما تبذله من جهود في هذا المجال وتثمين جهود المملكة في هذا الخصوص وأبرزها مبادرتها في إنشاء مركز الملك عبدالله للحوار الذي يضطلع بأدوار مهمة لتكريس الحوار والسلام والتعايش بين جميع أتباع الأديان والثقافات حول العالم.

ثانيا: تقييم منجزات منتدى التعاون الصيني العربي في إطار البرنامج التنفيذي 2016- 2018 ومجالات تطويره

قام الجانبان بتقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي بين عامي 2016-2018 للمنتدى، وسجلا ارتياحهما لما تم تنفيذه في إطار البرنامج التنفيذي واتفقا على ما يلي :

18- مواصلة توظيف دور آلية التعاون الاقتصادي والتجاري لترسيخ علاقات التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والمال. العمل على تحريك وتسريع المفاوضات بشأن "منظمة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية " من أجل التوصل إلى اتفاق. والترحيب بعقد الدورة السابعة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب والدورة الخامسة لندوة الاستثمارات في منطقة نينغشيا في الصين في سبتمبر 2017. الترحيب اقتراح البنك الصيني للتنمية والمؤسسات المالية للدول العربية لإنشاء "رابطة البنوك الصينية العربية". ودعوة الجانب الصيني لتقديم الدراسة في هذا الشأن للجانب العربي.

19-الدفع بعملية التشارك في بناء "الحزام والطريق" على نحو معمق، وتعزيز التعاون الصيني العربي في الطاقة الإنتاجية والتعاون في إطار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية .

20- ضرورة مواصلة التنسيق بين القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة ومجلس السفراء العرب والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية (CCPIT)- فرع سيتشوان، لتنفيذ مشروع إنشاء "المدينة الصينية العربية الدولية للابتكار الصناعي"، والترحيب بقيام مجلس السفراء العرب بزيارة ميدانية لمقاطعة سيتشوان للتعرف على بيئتها وظروفها وبحث إمكانية تنفيذ هذا المشروع.

21- تعزيز التعاون العملي (الجوانب التطبيقية) بين الصين والدول العربية في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتوليد الكهرباء بالطاقة الذرية، الإشادة بنتائج الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة التي عقدت في الصين عام 2016، دعم إجراء الحوار حول الطاقة بين الصين والدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. والترحيب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO)الصينية، يوم 14/5/2017 بمدينة بكين.

22- الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية الصينية والهيئة العربية للطاقة الذرية لإنشاء مركز التدريب للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في إطار التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة.

23- الإسراع في توقيع اتفاقية إنشاء مركز تدريب صيني–عربي للطاقة النظيفة بين الهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

24 -الدفع بتبادل الزيارات الميدانية بين الجهات الصينية والعربية المختصة لمكافحة التصحر والتعاون فيما بينها في المشاريع المحددة، الترحيب باستضافة الصين الدورة الـ13 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. والترحيب بانعقاد الندوة الإقليمية حول مكافحة التصحر في الخرطوم في سبتمبر 2016.

25- الترحيب بإنشاء المركز الصيني العربي لمكافحة التصحر في المملكة المغربية وتبادل الزيارات بين الخبراء، وإجراء مناقشات مهمة حول الشروط الأساسية لإنشاء المركز وأنشطته المستقبلية.

26- تعزيز التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية، وتحلية المياه، والفاقد من المياه، وترشيد المياه، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتغير المناخي وأثره على مصادر المياه، وزراعة محاصيل تتحمل الملوحة.

27- تعزيز الحوار حول سياسة حماية البيئة والتعاون في تبادل الأفراد وبناء القدرات، والدفع بتنفيذ "مذكرة تفاهم بين وزارة حماية البيئة لجمهورية الصين الشعبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن حماية البيئة" الذي وقعها الجانبان في سبتمبر عام 2015 في ينتشوان.

28- دعوة الدول العربية إلى المشاركة في ملتقى التعاون الزراعي بين الصين والدول العربية عام 2017 والمعرض الصيني العربي للزراعة ومعرض البستنة الصيني عام 2017. وضرورة العمل على إنشاء آلية صينية عربية للاستثمار الزراعي وإقامة سوق افتراضي بين الصين والدول العربية، وضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة بجمهورية الصين الشعبية.

29- دعم الدول العربية التي تتوفر لديها ظروف ناضجة لإدراجها في لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين، والعمل على حث حكومات الدول العربية الأعضاء في منظمة السياحة العالمية على تنفيذ إجراءات التصديق على إدراج اللغة الصينية ضمن اللغات الرسمية لمنظمة السياحة العالمية، والإسراع بدراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مركز صيني عربي في مجال التكوين في قطاع السياحة والفندق في تونس.

30- دعم تنفيذ "مشروع إعداد المترجمين من وإلى اللغة الصينية للمواطنين العرب". تثمين قيام الجانب الصيني بتنظيم الدورات التدريبية للكفاءة العربية في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، ودعوة الجانب الصيني إلى زيادة استقبال أعداد المشاركين في تلك الدورات وتوسيع مجالاتها (بما في ذلك أساليب وطرق البناء السريع وتصميم المباني ذات المساحات الصغيرة)، وتعزيز بناء القدرات في إدارة الأزمات والتفاوض والتحليل السياسي والاقتصادي وغيرها.

31- الترحيب بإقامة المركز الصيني العربي لدراسات الإصلاح والتنمية في شانغهاي.

32- تأكيد الجانبين على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق الحوار الحضاري، بما يساهم في التعريف بثقافة الآخر وتعزيز التفاهم المتبادل، والترحيب بهذا الشأن بتنظيم الدورة السابعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية ومؤتمر الطاولة المستديرة تحت عنوان "نزع التطرف" في الصين المزمع عقدها في مدينة تشنغدو الصينية خلال شهر نوفمبر 2017، ودعوة الجانبين إلى الإعداد والتحضير الجيد لإنجاح هذه الندوة.

33- تعزيز التبادل الرفيع المستوى في المجال التعليمي، والعمل على توفير المنح الدراسية للدول العربية.

34- دعم إطلاق "خطة الشراكة التكنولوجية الصينية العربية"، تشجيع وتدعيم التبادل والتكوين للكوادر العلمية وإنشاء مختبر مشترك وإجراء البحث والتطوير المشترك والتعاون في مجال الحديقة الصناعية ونقل التكنولوجبا وغيرها من التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وتقاسم الخبرات في تطوير العلوم والتكنولوجيا. الترحيب بإنشاء المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والعمل على إنشاء المراكز الفرعية لنقل التكنولوجيا على المستوى الثنائي وتنظيم مؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع وفعاليات أسبوع الإبداع التكنولوجي بصفة دورية بين الصين والدول العربية، وذلك وفقا للبنود المعنية الواردة في مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية . الترحيب بعقد الدورة الثانية لمؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع في نينغشيا في عام 2017. الترحيب وتدعيم حضور الممثلين الصينيين والعرب في الدورة الأولى لمؤتمر التعاون الصيني العربي لنظام بيدو للملاحة الفضائية التي ستعقد في مدينة شانغهاي الصينية يوم 24/5/2017 .

35- تعزيز التبادل الرفيع المستوى في مجال المرأة بين الصين والدول العربية، وتنفيذ نتائج الدورة الأولى لمنتدى المرأة الصينية العربية بعنوان "معا لمضي قدما نحو التنمية المشتركة" الذى عقدت بالتاريخ 28/4/2015 في أبوظبي ، والتنسيق والتعاون بشأن عقد الدورة الثانية لمنتدى المرأة الصينية العربية في 2017 بالصين.

36- النهوض بأوضاع الأطفال وإنفاذ حقوقهم، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال العنف الممارس ضدهم.

37- تعزيز التعاون في مجال أنشطة الشباب والرياضة، تشجيع شباب الجانبين على التواصل في مجالات الإبداع والتدريب المهني والعمل التطوعي وتبادل الخبرات فيما يخص إدارة المنشآت الرياضية ومكافحة المنشطات وتأهيل المعاقين رياضيا وتبادل الوفود الرياضية.

38- التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة الصينية، وتدريب الكوادر البشرية في مجال مكافحة الأمراض ذات الاهتمام المشترك وتنظيم الأسرة والطب الصيني التقليدي. العمل على عقد الدورة الثانية لمؤتمر التعاون الصيني العربي في المجال الصحي في الصين عام 2017.

39- دفع التعاون بين الصين والدول العربية في قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية.

40- تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون، ودعوة الدول العربية إلى المشاركة في الدورة الرابعة لملتقى التعاون الصيني العربي في مجالات الإذاعة والتلفزيون في الصين خلال عام 2019 ، وذلك كآلية دائمة للتعاون بين الطرفين. ويثمن الجانب العربي نجاح الفعاليات التي نظمتها الصين كدولة الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إبريل 2017.

41- تكثيف تبادل زيارات الوفود الإعلامية بين الجانبين الصيني والعربي، ودعوة الشخصيات الإعلامية من المسؤولين والمهنيين في وسائل الإعلام من الجانبين الصيني والعربي إلى المشاركة في المؤتمرات الإعلامية وغيرها من الفعاليات التي تقام في الصين والدول العربية.

42- مواصلة تنظيم الدورات التدريبية للإعلاميين من الدول العربية في الصين.

43- عقد ملتقى التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام خلال عام 2018 لتعزيز التواصل والتعاون الصيني العربي في مجال الإعلام.

44-الترحيب بالبدء في تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية للمكتبات الصينية والعربية التي نصت عليها مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مكتبة الأمانة العامة) ومكتبة الصين الوطنية، وفقا للتصور الفني الذي وضعته اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ هذا المشروع والمكون من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتبة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية -الجهة المستضيفة للبوابة- ومكتبة الصين الوطنية، والترحيب بعقد الدورة الثانية لاجتماع الخبراء الصينيين والعرب في مجال المكتبات والمعلومات خلال الفترة 23-25/5/2017 في جمهورية الصين الشعبية تحت عنوان "التعاون والمشاركة والبناء المشترك في موارد المكتبات الصينية والعربية"، والمقرر أن يشهد الإعلان عن هذا المشروع.

45- تشجيع علاقة التوأمة والشراكة بين المكتبات المركزية العامة والمتخصصة في الصين والدول العربية.

46- ضرورة وضع برنامج تدريبي متخصص يتضمن علم المكتبات والمعلومات والحفاظ على الوثائق التاريخية وتطوير البيئة الرقمية للمواد والموروثات العربية بما يتوافق مع المواصفات المعيارية في مجال المكتبات والمعلومات للمهنيين في المكتبات الصينية والعربية ومكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمكتبيين الصينيين والعرب، وذلك في إطار مشروع "المائة والألف والعشرة آلاف" المقترح من الجانب الصيني لتعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم عشر آلاف منحة تدريبية.

47- تبادل الإهداءات بين المكتبات الصينية والعربية لمجموعات الكتب باللغتين الصينية والعربية استكمالا وتأسيسا للمبادرة التي قام بها الجانب العربي في شهر إبريل عام 2015 بإهداء المكتبات الصينية مجموعات من الكتب والمراجع العربية في مجالات التاريخ والحضارة العربية.

48- العمل على تنظيم زيارات تثقيفية بين الجانبين في مجال المتاحف والآثار وتنظيم معرض صيني عربي خاص بالمنتجات التراثية الصينية والعربية. مواصلة دفع مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات الصينية والعربية ، وتشجيع الجانبين الصيني والعربي على المشاركة في المعارض الدولية للكتاب المقامة في دول الجانب الآخر وأقاليمها.

49- العمل على عقد الدورة الخامسة لمؤتمر الصداقة الصينية العربية عام 2017في جمهورية الصين الشعبية، والترحيب بانعقاد ندوة شبابية بمشاركة عدد من السفراء الشباب للصداقة العربية الصينية من الصين وعدد من الدول العربية يوم 18/5/2017 في القاهرة، والتي نظمتها جمعية الصداقة المصرية الصينية بالتعاون مع رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية بالخرطوم والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

50- الترحيب بالمؤتمر الذي ستنظمه جمهورية السودان بالخرطوم خلال يومي 21-22/11/2017 لرابطة جمعيات الصداقة الصينية العربية، إحدى أذرع العمل الشعبي لمنتدى التعاون الصيني العربي، حول آفاق التعاون الصيني – الإفريقي العربي في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

51- العمل على عقد الدورة الثانية لملتقى المدن الصينية والعربية خلال عام 2018

52- الدعوة جمهورية الصين الشعبية إلى دعم جامعة الدول العربية في تفنيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، .

ثالثا: رحب الجانبان بعقد الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى في الصين عام 2018. ويحيل الجانبان موعد الاجتماع وجدول أعماله بعد تحديدهما عبر التشاور بين الحكومة الصينية ومجلس جامعة الدول العربية لمستوى وزراء الخارجية للإقرار. وسيعقد الجانبان الدورة الخامسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين للمنتدى والدورة الرابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، في سبيل إنجاز التحضيرات اللازمة للاجتماع الوزاري.