توصيات الدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي

　　توصيات الدورة السادسة عشرة

　　لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي

　　

　　دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 17-18 يونيو 2019

　　استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي الدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي، والدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين وذلك يومي 17-18/6/2019. وترأس الجانب الصيني الأمين العام للجانب الصيني مدير عام إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية السفير/ وانغ دي، وترأس الجانب العربي السيد/ خليفة شاهين المرر مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن نايف الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الصينية ووزارة التجارة ووزارة الثقافة والسياحة ومكتب الإعلام لمجلس الدولة والهيئة الوطنية للتعاون الإنمائي الدولي والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ومكتب الإدارة لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية، وكبار المسؤولين بوزارات الخارجية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

　　أولى الجانبان اهتماما بالغا لهذه الدورة، حيث أشاد كبار المسؤولين بالنجاح الذي تحقق في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى المنعقدة بتاريخ 10/7/2018 في بجين، وما أفضت إليه من نتائج إيجابية من شأنها أن تسهم في تعميق وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى خلال المرحلة القادمة من مسيرة المنتدى. كما ثمن الحضور عاليا تشريف فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ وصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة.

　　واستعرض الجانبان مختلف الفعاليات التي تم إنجازها في إطار المنتدى منذ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنجاح الذي تحقق على مستوى تنفيذ الأنشطة والفعاليات المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 – 2020. وفي هذا الإطار أعرب الجانبان عن ترحيبهما بنتائج الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية التي أقيمت في الصين عام 2018 وإقامة الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة الصيني العربي في يوم 25 /10/2018 في مدينة تشنغدو الصينية، والدورة السادسة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة خلال الفترة 5-8/11/2018 بالقاهرة والدورة الثانية لملتقى المدن الصينية والعربية خلال الفترة 8-9/11/2018 بالمغرب، والدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية "بيادو" يومي 1 و2/4/2019 بتونس، والدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة السادسة لندوة الاستثمارات يومي 2 و3/4/2019 بتونس والدورة الثانية من المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية المنعقدة في مدينة شانغهاي الصينية خلال الفترة 15 -16/ 4/ 2019.

　　ثمن الجانبان عاليا مبادرة التعاون التي طرحها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ بشأن التعاون الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق"، وأكدا على استعدادهما لمواصلة الارتقاء بمستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على "التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل"، والعمل على التعاون في بناء "الحزام والطريق" على نحو معمق، بما يواصل الدفع بالتعاون الصيني العربي في كافة المجالات ويساهم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بجهود مشتركة.

　　يؤكد الجانبان الصيني والعربيلا سيما من خلال آلية التعاون والشراكة بينهما على أهميةإقامة العلاقات الدولية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان على أهمية التعاون الصيني العربي للإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وفي ظل مجتمع مصير مشترك للبشرية، بما يدعم التعددية بدلا من الهيمنة في العلاقات الدولية.

　　هذا وقد أجرى الجانبان، في إطار الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين مجددا على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بينهما وتبادل الدعم في مختلف القضايا ذات المصلحة المشتركة، بما يساهم في تعزيز وإرساء الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

　　أولا: القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك:

　　1- عقد الجانبان الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي بتاريخ 18/6/2019، حيث ناقشا مختلف القضايا السياسية الرئيسية التي تهم الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالقضية المركزية: القضية الفلسطينية، والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، ومكافحة الإرهاب، والتدخلات الخارجية في المنطقة العربية.

　　2- أكد الجانبان على ضرورة دعم الحلول السياسية للأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة العربية من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها طبقا للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

　　3- تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة "استقلال تايوان" بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين. تشيد الدول العربية بالجهود التي تبذلها الصين في رعاية المسلمين الصينيين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.

　　4- دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية. والتأكيد مجددا على أهمية زيادة تمثيل وصوت الدول النامية، بما فيها الدول العربية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي، ويجب العمل على إيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولا إلى توافق الآراء. ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسرا أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية".

　　5- تؤكد الدول العربية مجددا على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني؛ وتؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.

　　6- القضية الفلسطينية،

　　- يؤكد الجانبان مجددا الحرص على مواصلة التنسيق الصيني العربي لدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، 338 (1973) و1515 (2003)، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها كما جاءت عام 2002، ودعم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية. والتأكيد على أن أي خطة أو صفقة سلام لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية المتفق عليها مرفوضة ولن يكتب لها النجاح. ودعم خطة فخامة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والتي طرحها في مجلس الأمن يوم 20/2/2018.

　　- التأكيد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطين متواصلة جغرافيا، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان. والتأكيد على أهمية إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأية تغييرات على حدود 4 يونيو /حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

　　- التأكيد على أن القدس تعد إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها من خلال المفاوضات بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيه قرارا 476 و478 وقرار A/RES/ES-10/19(2017) ، وأن أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي لمدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني، ورفض قرار الولايات المتحدة وجواتيمالا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتيهما إليها، ودعوة جميع الدول إلى عدم إنشاء بعثات ومكاتب دبلوماسية في مدينة القدس.

　　- التأكيد على وقف أي ممارسة تحاول تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. ودعوة كافة الأطراف إلى حل قضية الوضع النهائي للقدس عبر المفاوضات ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي، والإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في رعاية الأماكن المقدسة، والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكدت على الرعاية والوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشرقية. والإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.

　　- مطالبة إسرائيل، القوة القائمة باحتلال بوقف استخدام القوة ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين في قطاع غزة. والدعوة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/20 (2018) . وإيلاء الاهتمام إلى توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المؤرخ 28 فبراير/شباط 2019، بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أحداث مسيرة العودة الكبرى في غزة.

　　- مطالبة إسرائيلبالرفع الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك العوائق التي تحول دون التنمية الاقتصادية، وتوصيل الخدمات الأساسية، وعملية إعادة الإعمار، ووضع حد لانتهاكات حقوق سكانها. وتشجيع المجتمع الدولي على تسريع جهوده لتلبية الاحتياجات الماسة على الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار وتعافي/إنعاش المواطنين في غزة.

　　- حثإسرائيل على وقف كافة الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وكذلك الإجراءات والسياسات والتشريعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وجرح المدنيين، والاعتقال التعسفي ومطالبة إسرائيل ب الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في سجونها.

　　- التأكيد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ودعم الجهود المصرية والتأكيد على دور مصر في هذا الصدد.

　　- الإعراب عن الأسف العميق على قرار الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم أعمال الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها في إغاثة وتشغيل اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

　　- الإشادة بالرؤية ذات النقاط الأربع التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ في يوليو عام 2017 لحل قضية فلسطين، والإعراب عن التقدير للجهود التي تبذلها الصين لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ولدعم وكالة الأونروا.

　　7- الجولان السوري المحتل:

　　- الرفض بشدة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالجولان السوري المحتل كأرض إسرائيلية. والتأكيد على أن هذا القرار يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبدأ السلامة الإقليمية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 242 (1967) و497 (1981)، كما يعد انحرافا خطيرا لمبدأ مدريد "الأرض مقابل السلام" ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

　　- التأكيد على ما تضمنه البيان الصادر عن القمة العربية د. ع 30 في الجمهورية التونسية بشأن رفض الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل.

　　- الإعراب عن القلق العميق إزاء التأثير السلبي للقرار الأمريكي على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، لاسيما مدى صلاحية اتفاقية فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية لعام 1974 وعملية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

　　- دعوة الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها والالتزام بالمرجعيات الدولية المذكورة أعلاه.

　　8- مكافحة الإرهاب

　　- التأكيد مجددا على إدانة جميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها. والعمل على مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية. ورفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. والإدانة الشديدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار الدول العربية.

　　- التأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي متطور لمنع الإرهابيين وأنصارهم من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة الانترنت ووسائل الإعلام الأخرى، للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، والدعوة لوضع آليات للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية وتدفق الإرهابيين الأجانب للانضمام إلى المنظمات الإرهابية، ومنع انتشار الخطاب الإرهابي والدعوة للتنسيق لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمراقبة ومنع الوصول إلى المحتوى الإرهابي على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحرض على الكراهية والعنصرية والتطرف، كوسيلة للحد من تجنيد الإرهابيين، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتأييد جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف.

　　- التأكيد على إدانة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها سفن مدنية وتجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي خليج عمان وكذلك محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بمنطقة الرياض والهجوم على صالة الركاب في مطار أبها الدولي، باعتبارها تهديدا لأمن الملاحة البحرية الدولية ولإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

　　- التأكيد على ضرورة الحاجة إلى التعاون الدولي لمنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

　　9- سوريا:

　　- التأكيد على التزام الجانبين القوي والمستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإدانة جميع الممارسات التي تهدد سلامة أراضي سورية. والتشديد على الحاجة إلى إنهاء كافة التواجد العسكري الأجنبيفي سورية، الذي ينتهك القانون الدولي.

　　- التأكيد على الحاجة إلى تحقيق الهدف الرامي إلى القضاء نهائيا على داعش، وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش أو الجماعات الإرهابية الأخرى، المصنفة كذلك من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

　　التأكيد مجددا على القناعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها السوريون وتسيرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف.

　　التنويه إلى أهمية الإسهام العربي في الجهود الدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسي للصراع السوري والتنبيه إلى أن التدخلات السلبية في الشأن السوري لا تؤدي إلا إلى تعقيد الصراع وإطالة أمده.

　　الإعراب عن دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لتسهيل إنشاء وإطلاق اللجنة الدستورية بالتنسيق مع الأطراف السورية.

　　- التأكيد على الحاجة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى مساعدة كافة السوريين لاستعادة حياتهم الطبيعية والآمنة وتخفيف معاناتهم. ودعوة المجتمع الدولي، في هذا الصدد، لاسيما الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية للمساهمة في تعافي وإعادة إعمار سورية ما بعد النزاع. ولتحقيق هذا الغرض، زيادة المساعدات دون شروط سياسية مسبقة للمحتاجين من خلال توفير مساعدات إنسانية إضافية، وتسهيل العمل الإنساني لإزالة الألغام، وإصلاح البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المرافق الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على التراث التاريخي.

　　- التشديد على أهمية تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة. وتسليط الضوء على التفاعل بين جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ودعوتهم إلى دعم اللاجئين السوريين والنازحين داخليا الذين قرروا العودة، بما في ذلك من خلال استعادة البنية التحتية الإنسانية مثل المياه والكهرباء، والخدمات والمرافق الصحية والاجتماعية.

　　- دعم الجهود المبذولة من قبل وكالات الأمم المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ودعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

　　- التأكيد على الدور المقدر لكل من الأردن ولبنان والسودان والعراق ومصر في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، والتشديد على ضرورة الدعم الدولي لجهودهم في هذا السياق. والتأكيد على أن الحل الوحيد لأزمة اللاجئين يتمثل في عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة.

　　10- ليبيا:

　　- التأكيد على الالتزام الشديد بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الإعراب عن القلق العميق إزاء العمليات العسكرية بالقرب من طرابلس، والتي تهدد الأمنوالاستقرار في ليبيا ودول الجوار والمنطقة برمتها وآفاق وساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة، ودعوة جميع الأطراف للامتناع عن التصعيد العسكري والوصول لاتفاق وقف إطلاق النار واستعادة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. والدعوة إلى انتهاج الحل السياسي من خلال حوار يملك زمامه ويقوده الليبيون والمصالحة الوطنية، والتأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية، ورفض الحل العسكري.

　　- والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا، ودعم جهود كافة الأطراف الليبية في مكافحتها لتلك التحديات والتهديدات.

　　11- اليمن:

　　- التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ودعم تطلعات الشعب اليمني من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية، والتأكيد على دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والإصرار على الحاجة الملحة لاستعادةسلطة الدولة الشرعيةمن خلال تحقيق تسوية سياسية مستدامة، وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2216، واستنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. والإعراب عن تأييد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الخاص لليمن، السيد مارتن غريفيث.

　　- الترحيب باتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة والحوثيون خلال المشاورات في السويد في ديسمبر 2018، والذي تمخضت عنه الاتفاقات والتفاهمات، وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452، والدعوة إلى التنفيذ العملي الكامل لاتفاق استوكهولم، كخطوة أساسية لاستئناف مشاورات التسوية السياسية الرامية لتأسيس سلام دائم في اليمن.

　　- الدعوة إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ووصولها لمستحقيها في كافة أنحاء اليمن، وعدم عرقلة عمل موظفي المنظمات الإنسانية. والدعوة للمساعدة في مجابهة مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، وإيقاف عملية تجنيد الأطفال، واتخاذ السبل الكفيلة بوضع حد لها، وإدانة زراعة الألغام، والدعوة إلى المساعدة في نزعها.

　　- الإعراب عن دعم جهود الحكومة اليمنية لمحاربة المنظمات الإرهابية والتطرف والراديكالية.

　　12- لبنان:

　　- التأكيد على الالتزام بوحدة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتمسك باستقراره للحفاظ على دوره باعتباره نموذجا للاعتدال والتعايش في المنطقة،والإعراب عن دعم مبادرة لبنان لإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"في لبنان.

　　- الإعراب عن القلق البالغ إزاء النمط المتكرر للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا،ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701،ومطابلة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، مع الإشادة بدور القوات المسلحة اللبنانية في مكافحة الإرهاب والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون الوثيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

　　- التشديد على ضرورة الاستمرار في دعم لبنان السياسي والاقتصادي من خلال فريق الدعم الدولي وغيرها من أشكال الدعم كالمؤتمرات التي عقدت عام 2018، وهي مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، ومؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني ومؤتمر بروكسل لمستقبل سوريا والمنطقة.

　　- الإعراب عن القلق العميق إزاء الحالة الاستثنائية الناتجة عن استضافة لبنان ما يقارب مليوني لاجئ ونازح، مما يشكل عبئا ثقيلا على الاستقرار والاقتصاد والأمن والنسيج الاجتماعي في لبنان. والتشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان يكمن في العودة الممرحلة الآمنة والكريمة للنازحين إلى سورية، والتأكيد على ضرورة العمل على مساعدة النازحين داخل سورية وتأمين مستلزمات العودة لهم بدلا من مساعدتهم على البقاء في لبنان والمجتمعات المضيفة، ودعوة الجهات المانحة إلى الانضمام للجهود المبذولة لتخفيف حدة هذه الأزمة استنادا إلى مبدأ تقاسم الأعباء.

　　13- العراق

　　- التأكيد على الالتزام الكامل بوحدة العراق، وسيادته وسلامة أراضيه، والتشديد على أهمية عدم التدخل في شؤونه الداخلية. ورفض أي تدخل أو تواجد عسكري أجنبي على الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة العراقية، والإعراب عن الأمل بتسوية جميع القضايا العالقة من خلال الحوار بين البلدين عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والنظر في الآفاق المستقبلية للعلاقات الاستراتيجية والمصالح المشتركة.

　　- إدانة كافة الجرائم الإرهابية الوحشية والانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية لجميع المواطنين العراقيين التي ترتكبها عصابات داعش الإرهابية وتدميرها للتراث الثقافي ودور العبادة والمواقع الأثرية. والدعوة إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة الوطنية، والتأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالتعاون في مكافحة عصابات داعش الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم له.

　　- الإشادة بالانتصارات التي حققتها كافة فصائل القوات المسلحة العراقية في المناطق التي تحررت من قبضة عصابات داعش الإرهابية. وحث المجتمع الدولي على تقديم كل الدعم للعراق لمواصلة حربه ضد الإرهاب، والتأكيد على الدور الذي قام به العراق لدحر الإرهاب، وتثمين التضحيات البشرية والمادية التي قدمها العراقيون من أجل القضاء على أكبر تجمع لعصابات داعش الإرهابية التي دامت عدة سنوات.

　　- التأكيد على الالتزام بدعم العراق من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عام وللنازحين جراء العمليات الإرهابية بشكل خاص، وتحقيق الاستقرار، على المستويين القصير والمتوسط، في المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية.

　　- الإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي، وتحقيق الشمولية والمصالحة على المستوى الوطني، والتشديد على أن جميع مكونات الشعب العراقي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العراق وأن توفير الحماية لهم أولوية للحكومة العراقية.

　　- الدعوة إلى دعم الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال تكثيف التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات بشأن الخلايا الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقية في الحرب التي تخوضها ضد فلول عصابات داعش الإرهابية إلى أن يتم القضاء نهائيا على تلك الجماعات الإرهابية في الأراضي العراقية.

　　- دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة إعمار العراق بشكل عام والمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية بشكل خاص، ودعوة الشركات الصينية والعربية وتشجيعها للاستثمار في العراق وفي المجالات كافة.

　　- حث الدول على الإيفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير 2018.

　　14- السودان

　　- التأكيد على التضامن مع ودعم الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية كافة لتحقيق تطلعات ورغبات الشعب السوداني في السلام والأمن والاستقرار، والوفاق الوطني، والتحول الديمقراطي الشامل، وبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة.

　　- الترحيب بقرار الإدارة الأمريكية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتأكيد على أن ذلك سيؤثر إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية في السودان، ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار في كل ربوع البلاد، بما في ذلك إنجاح مبادرات الأمن الغذائي. وكذلك الدعوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اتساقا مع ما جاء في قرار رفع العقوبات بأن السودان أوفى بالتزاماته خاصة الجانب المتصل بتعاونه في مجال مكافحة الإرهاب.

　　- الإعراب عن دعم قرارات مجلس الامن رقم 2363 (2017) و2429 (2018) لتخفيض حجم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي UNAMID ، بهدف خروج البعثة بحلول عام 2020، ودعم طلب حكومة السودان بتخصيص مزيد من الموارد لدعم خطة التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في دارفور.

　　- الترحيب بقرار حكومة السودان بجمع السلاح في كل ربوع السودان، باعتبار أن ذلك يمثل خطوة متقدمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وتثمين جهود حكومة السودان في التوصل إلى اتفاق سلام بين الفرقاء بدولة جنوب السودان، وأفريقيا الوسطى.

　　- دعم جهود حكومة السودان لإعفاء ديون السودان الخارجية والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCS) ، ودعم جهود حكومة السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

　　15- الصومال:

　　- التأكيد على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والترحيب بالتقدم الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية في الصومال، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لصيانة السلام والأمن وتكريس الزخم الطيب للعملية السلمية.

　　- التأكيد على أن المجتمع الدولي يجب ان يساعد الحكومة الصومالية بشكل هادف لصيانة استقرار الوطن وتعزيز بناء القدرة الذاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار البلاد. والإعراب عن دعم عمليات حفظ السلام والمساعدات التي تقوم بها الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي لا تزال عنصرا أمنيا رئيسيا.

　　- الاتفاق على أنه يتوجب على المجتمع الدولي المساعدة في جهود القضاء على الفقر، وكذلك دعم الحكومة الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحركتي الشباب وداعش الإرهابيتين.

　　16- التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

　　17- التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ومضيق هرمز باعتبارهما شريانا حيويا للتجارة العالمية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

　　18- التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي، ودعم حل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

　　19- التأكيد مجددا على دعم كل الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة –وخصوصا دول منطقة الشرق الأوسط، بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولا غير نووية، مع أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وأن هذا القرار لا يزال ساريا حتى يحقق غايته وأهدافه، والتأكيد على نتائج مؤتمري المراجعة 2000، 2010، والترحيب بمقرر الجمعية العامة رقم A/73/546 المعنون "عقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط"، ودعوة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل والمتوازن للركائز الثلاثة للمعاهدة أي: منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم مواصلة تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي الذي يتخذ المعاهدة كحجر الأساس ودفع عملية نزع السلاح النووي في إطار الآليات القائمة وبخطوات ملموسة ومنتظمة وصيانة الحق الأساسي للدول الأطراف للمعاهدة وخاصة الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز.

　　20- الإشادة بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في "عام التسامح 2019" في نشر معاني التسامح والوسطية، ومكافحة التطرف والغلو.

　　21- توجيهالتهنئةإلىالجمهوريةالتونسيةعلىانتخابهاعضواغيردائمفيمجلسالأمنللفترة 2020-2021 وبتصويتمشرفوالتطلعإلىتعاونوتنسيقبينالجمهوريةالتونسية،ممثلةالمجموعةالعربيةوالإفريقية،وجمهوريةوالصينالشعبيةالعضوالدائمفيمجلسالأمن،بمايساعدعلىدفعالحلولوالتسوياتالسياسيةللقضاياالدوليةالعالقةوخاصةمنهاالقضاياالتيتهممنطقتهاالعربية.

　　ثانيا: تقييم منجزات منتدى التعاون الصيني العربي في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018-2020، ومجالات تطويره:

　　قام الجانبان بتقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018-2020، وسجلا ارتياحهما لما تم تنفيذه في هذا الشأن، واتفقا على ما يلي:

　　1- مواصلة تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري لترسيخ علاقات التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والمال وغيرها من المجالات. والتأكيد على ضرورة الإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين وفلسطين، والعمل على استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.يرحب الجانب الصيني بمشاركة الدول العربية في الدورة الثانية للمعرض الصيني الدولي للاستيراد،يعرب عن دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة إكسبو 2020 في دبي. والدعم لمبادرة بنك الصين للتنمية والبنوك المعنية للدول العربية لإنشاء "رابطة المصارف الصينية العربية" في إطار منتدى التعاون الصيني العربي،وتطوير علاقات التعاون المالي الطويلة والمستقرة، والبحث سويا في سبل توفير الدعم والخدمات المالية للمشاريع الصينية والعربية الهامة.

　　يحرص الجانبان الصيني والعربي سويا على دعم آلية التجارة المتعددة الأطراف ودفعتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار والحفاظ على مصداقية منظمة التجارة العالمية وفعاليتها ورفض الحمائية التجارية.

　　2- التأكيد على دفع التواصل والتعاون بين الشركات الصينية والعربية ودعم إقامة آلية تبادل الزيارات المنتظمة لرجال الأعمال بين الصين والمزيد من الدول العربية وتشجيع الشركات الصينية والعربية على تعزيز التواصل والتعاون عبر طرق متنوعة بما فيها إقامة معارض وندوات، والترحيب بنتائج الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب والدورة السادسة لندوة الاستثمارات التي عقدت يومي 2-3 أبريل 2019 في تونس.

　　3- تعزيز التعاون في المجال المالي والمصرفي، ودعم التعاون المشترك في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

　　4- التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من قبل الجانب الصيني، وفي إطار ما نص عليه الإعلان التنفيذي الصيني العربي الخاص ببناء الحزام والطريق والذي تم توقيعه بين جامعة الدول العربية والصين في يوليو 2018 في بجين، والترحيب بتوقيع مجموعة من الدول العربيةلوثائق التعاون المتعلقة بهذه المبادرة. وبذل الجهود المشتركة والممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتحويل مزايا التكامل للجانبين إلى مزايا للتعاون العملي والنمو المستمر، وذلك وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ووفقا للأنظمة والقوانين الخاصة بكل طرف. ومواصلة تعزيز التعاون في إطار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

　　5- مواصلة تعزيز التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة (النفط والغاز الطبيعي –الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة –الاستخدامات السلمية للطاقة النووية –الكهرباء)، والإشادة بنتائج الدورة السادسة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة (القاهرة: 5-8/11/2018)، خاصة ما يتعلق منها بالتدريب وبناء القدرات، وكذلك الترحيب باستضافة جمهورية الصين الشعبية للدورة السابعة للمؤتمر عام 2020. وزيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة للوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والترحيب بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مركز تدريب عربي صيني للطاقة النظيفة بين الأمانة العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة في يوليو 2018.

　　تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. التوظيف الكامل لمركز التدريب العربي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومركز التقنية الصيني الوطني لتأمين الطاقة النووية والمنح الدراسية الحكومية الصينية في مجال الطاقة الذرية وغيرها من المنابر لدفع التعاون بين الجانبين في مجالات تدريب الأفراد والتعليم الأكاديمي؛ مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات البحث في تقنية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتطوير موارد اليورانيوم والثوريوم.

　　6- تعزيز التعاون والتواصل في مجالات حماية البيئة، والغابات، والموارد المائية، ومكافحة التصحر. وتشجيع التباحث المهني بين الجانبين في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والترحيب بمشاركة المهنيين لدى الجانبين في الندوات وورش العمل المقامة في كلا الجانبين حول مكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، ومواصلة إجراء المناقشات بشأن إنشاءالمركز الصيني العربيلمكافحة التصحر في المملكة المغربية. والترحيب بعقد دورة دراسية دولية حول مكافحة التصحر والوقاية منه في الصين. وتعزيز التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية، وتحلية المياه وترشيدها، والدفع بتنفيذ "مذكرة تفاهم بين وزارة حماية البيئة لجمهورية الصين الشعبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن التعاون البيئي" الموقعة في 2015، وتعزيز الحوار بين الجانبين في مجال التنمية المستدامة والعمل سويا على رفع قدرة حماية البيئة، ومواصلة التنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، يرحب الجانب الصيني بمشاركة الجانب العربي في بناء طريق الحرير الأخضر، ومواصلة التنسيق مع الجانب الصيني لعقد دورات تدريبية للكوادر من الدول العربية في مجال تقنيات البناء السريع.

　　7- العمل على إنشاء آلية لتعزيز التعاون العملي في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك الثروة السمكية، ودعوة كل من جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية بجمهورية الصين الشعبية للتوصل إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في المجال الزراعي.

　　8- تعزيز التعاون في مجال السياحة وتشجيع التعاون والترويج السياحي بين المؤسسات والشركات السياحية لدى الجانبين، وبالتنسيق بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة ووزارة الثقافة والسياحة الصينية، بما في ذلك استمرار الجانب الصيني في إدراج الدول العربية على لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين. والدعوة إلى التسريع في إنشاء مركز عربي صيني في مجال التكوين في قطاع السياحة والفندقة الذي مقره تونس إثر استكمال دراسة الجدوى الخاصة بهذا المركز. ودفع التعاون بين الصين والدول العربية في قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية.

　　9- مواصلة تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، وتثمين قيام الجانب الصيني بتنظيم الدورات التدريبية للكفاءات العربية في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، وسيواصل الجانب الصيني استقبال المشاركين من الدول العربية في الدورات التدريبية في مختلف المجالات، ويرحب بإرسال الدول العربية الممثلين للمشاركة في برامج التدريب التي ينظمها الجانب الصيني في مختلف المجالات.

　　10- تأكيد الجانبين علىضرورة تعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات المختلفةومواصلة الجهود الرامية إلى تعميق الحوار الحضاري، بما يساهم في التعريف بثقافة الآخر وتعزيز التفاهم المتبادل، وبذل الجهود لعقد الدورة الثامنة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية في المملكة المغربية خلال عام 2019. ودعوة الجانبين إلى الإعداد والتحضير الجيد لإنجاح هذه الندوة. والعمل على دراسة إمكانيةإنشاء آلية للتواصل بين المؤسسات الفكرية الصينية والعربية. والترحيببإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018.

　　11- مواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية وخاصة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد لدى الجانبين، والعمل على مواصلة توفير المنح الدراسية للدول العربية، ودعم مشاركة فرق ومختبرات البحث العربية ونظيراتها الصينية في البرامج الدولية للتعاون العلمي وكذا تعزيز التعاون في مجال تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الصينية والعربية.

　　12- تعميق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وإجراء التواصل التكنولوجي والشعبي وإنشاء مختبر مشترك وحديقة العلوم والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وغيرها من التعاون بأشكال مختلفة في إطار خطة الشراكة التكنولوجية الصينية العربية وتنفيذ خطة العمل للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في إطار "الحزام والطريق" بشكل مشترك. والترحيب بتعزيز التعاون بين المكتب الصيني لإدارة نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في نظام بايدووغيره من مشاريع البنية التحتية والتأهيل والتكوين والبحث والتطوير المشترك والزراعةوغيرها من المجالات، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما بشأن التعاون في الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية "بايدو"، واعتمادا على المركز الصيني العربي لنظام بايدو/GNSS ، وتعزيز التعاون في مجال الأقمار الاصطناعية للأرصاد الجوية. والترحيب بنتائج الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية "بايدو" التي عقدت يومي 1-2 أبريل 2019 في تونس. والترحيب كذلك بتنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع، والمعرض الصيني العربي لعام 2019 المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل في الصين.

　　13- التأكيد على الدور المهم للملكية الفكرية في تحفيز الإبداع وتعزيز تنافسية البلاد والشركات ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشجيع الجهات المختصة بالملكية الفكرية في الصينوالدول الأعضاء لجامعة الدول العربية على تكثيف التواصل، وتعزيز التعاون الصيني العربي في مجال حماية الملكية الفكرية وتوفير بيئة ابتكارية وتجارية مميزة في المنطقة بجهود مشتركة.

　　14- تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجالات تمكين وتقدمالمرأة بين الدول العربية والصين وذلك من خلال متابعة ودعمالتواصل والتعاون بين المؤسسات والمنظمات النسائية لدى الجانبين وتطويرها، وبذل الجهود لعقد الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية-الصينية في عام 2019 في المملكة العربية السعودية.

　　15- تعزيز التعاون في أنشطة الشباب والرياضة، ومواصلة تشجيع التعاون بين المؤسسات الشبابية الحكومية والمنظمات الشبابية المدنية لدى الجانبين، وتعزيز التبادل بين الشباب العرب والصينيين، والعمل على تعزيز التعاونفي مجال إدارة المنشآت الرياضية الرقمية والعروض الرياضية الكبرى.

　　16- التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في مجال الصحة، وبذل الجهود لعقد الدورة الثانية لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الصحة خلال الفترة 16-18/8/2019 في الصين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والوقاية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والبحث الطبي والطب التقليديوإدارة المستشفيات.

　　17- مواصلة التعاون في المجال الإعلامي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية، وتشجيع تبادل الزيارات المنتظمة بين المسؤولين الإعلاميين، وإقامة دورات تدريبية متخصصة، ودفع وسائل الإعلام لدى الجانبين لتعزيز التعاون المهني بينها، ودعم التغطية المشتركة. والمشاركة في الأنشطة الإعلامية التي ينظمها الجانبان. وبذل الجهود لعقد الدورة الرابعة لندوة التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام بالمملكة المغربية خلال شهر أكتوبر 2019، تحت عنوان "مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية الصينية العربية المشتركة".

　　وتعزيز التواصل والتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون والسينما، ومواصلة الجهود لدبلجة الأفلام والبرامج التليفزيونية، وتشجيع الجانبين على إقامة أسابيع للأفلام، وتبادل إرسال وفود سينمائية، والمشاركة في المهرجانات التي تقام في الجانب الآخر، وبذل الجهود لعقد الدورة الرابعة لملتقى التعاون الصيني العربي للإذاعة والتلفزيون عام 2019 في الصين.

　　18- دفع التعاون الصيني العربي في مجال المكتبات والمعلومات، واستكمال الارتقاء بالبنية التحتية الفنية والتقنية للمكتبة الرقمية الصينية العربية التي أطلقت في يوليو 2018، وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة من خلال المكتبة الرقمية الصينية العربية بين المكتبات الوطنية والعامة المركزية في الصين والدول العربية. وتبادل الإهداءات بين المكتبات الصينية والعربية لمجموعات الكتب والمواد المرجعية باللغتين الصينية والعربية استكمالا وتأسيسا للمبادرة التي قام بها الجانب العربي في شهر أبريل 2015 بإهداء المكتبات الصينية عدد خمسة آلاف عنوان من المطبوعات والمراجع العربية في مجالات التاريخ والثقافة والحضارة العربية. ودراسة مشروع تأسيس سلسلة من المتاحف الافتراضية لتراثالمؤلفات الصينية والعربية وإطلاقها في مقرات المكتبات الوطنية في الدول العربية ومكتبة الصين الوطنية لإبراز أهم المؤلفاتالعلمية الصينية والعربية في مجالات الطب والفلك والجغرافيا والهندسة والعلوم التطبيقية، وتبادل منسوخات ومخطوطاتللمؤلفاتبين الجانبين الصيني والعربي مما يعود بالنفع على الباحثين من الجانبين وخدمة للبحث العلمي. والترحيب بعقد الدورة الثالثة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات خلال الفترة 10-12/6/2019 في دولة الكويت، وما تمخط عنها من نتائج.

　　19- تعميق التواصل والتعاون بين الدول العربية والصين في المجال الثقافي، والإشادة بنجاح أعمال الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية في الصين والدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة لمنتدى التعاونالصيني العربي الذي عقد يوم25/10/2018 في مدينة تشنغدو بالصين، وبذل الجهود للإعداد لعقد الدورة الرابعة لمهرجان الفنون الصينية في إحدى الدول العربية في عام 2020. والعمل على تنظيم زيارات تثقيفية بين الجانبين في مجال المتاحف والآثار وتنظيم معرض صيني عربي خاص بالمنتجات التراثية الصينية والعربية. ومواصلة دفع مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات الصينية والعربية، وتشجيع الجانبين الصيني والعربي على المشاركة في المعارض الدولية للكتاب المقامة في دول الجانب الآخر وأقاليمها. إعداد مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتعاون الثقافي الصيني العربي. وتنفيذ المبادرات المقترحة من الجانب الصيني بشأن تنظيم "برنامج الإبداع الميداني لكبار الفنانين العرب في الصين" و"الرحلة الثقافية الصينية العربية على طريق الحرير" و"ندوة الثقافة الصينية العربية لطريق الحرير".

　　20- مواصلة تشجيع التعاون بين جمعيات الصداقة والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للجانبين التي تتمتع بمكانة مشروعة وتعمل وفقا للقوانين المحلية، وبذل الجهود لعقد الدورة السادسة لمؤتمر الصداقة الصينية العربية عام 2019 في دولة الكويت، بالتنسيق مع جمعية الصداقة الصينية-العربية، ورابطة جمعيات الصداقة الصينية العربية.

　　21- دعم التعاون وتقاسم الخبرات والتجارب بين المدنالصينية والعربية، والترحيب بنتائج الدورة الثانية لملتقى المدن الصينية والعربية التي عقدت يومي 8 و9/11/2018 في مراكش بالمملكة المغربية.

　　22- التأكيد علىالسعي المشترك لجمهورية الصين الشعبيةوجامعة الدول العربيةإلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وحث الجهات المعنية لدى الجانبين على تعزيز جهودهما للتنسيق في هذا الشأن.

　　23- الإشادة بالخطوات والمتبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، والترحيب في هذا الصدد بزيارات الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الدول العربية، بما في ذلك الزيارة التارخية التي قام بها فخامته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 19-21 يوليو 2018، والتطلع إلى استمرار اللقاءات والتواصل الإيجابي بين الجانبين الصيني والعربي لنقل هذه العلاقات إلى آفاق أرحب تحقيقا لمصلحة شعوبنا العربية والشعب الصيني الصديق.

　　ثالثا: الإعداد للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي:

　　دعا الجانبان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمانة الجانب الصيني للمنتدى بوزارة الخارجية الصينية لتكثيف جهودهما بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية (الدولة المضيفة) للإعداد والتحضير الجيد لعقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2020، ويسبقها عقد الدورة السابعة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين للمنتدى، والدورة السادسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، في إطار التحضير للاجتماع الوزاري.

　　في الختام أعرب الجانبان عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى الإعداد المتميز لهذه الدورة مما أفضى إلى نجاح أعمالها.