جولة وانغ يي الشرق أوسطية.. قراءة في النتائج والدلالات

　　بقلم: عادل علي، إعلامي وباحث في الشؤون الصينية – جمهورية مصر العربية

　　قام عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي خلال الفترة من 17-21 يوليو الجاري، بجولة في الشرق الأوسط شملت ثلاث دول، وهي: سوريا، ومصر، والجزائر. نجحت في تحقيق أهدافها على كافة الصعد، بتوصل الجانبين إلى توافقات مهمة حول مُجمل قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وكشفت عن العديد من الدلالات المهمة، وعلى رأسها تجديد التأكيد على أسس وركائز العلاقات بين الجانبين، والتأكيد على أولوية البُعد التنموي والاقتصادي في علاقاتهما المشتركة، بجانب تنامي الدور الصيني في المنطقة من خلال ما تطرحه بكين من حلول صينية لمشكلات المنطقة، علاوة على التعاون المشترك في مواجهة كوفيد -19، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية – العربية.

　　أهمية الجولة

　　اكتسبت جولة وزير الخارجية الصيني الشرق أوسطية الأخيرة، وهي الثانية له إلى المنطقة في غضون أقل من أربعة أشهر، أهمية كبيرة، وذلك بالنظر إلى توقيتها ومضمونها. فمن حيث التوقيت، جاءت الجولة بعد مرور ما يربو على أسبوعين من احتفالات الصين بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، والذي نجحت الصين تحت قيادته في الوصول إلى مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في كافة المجالات، جعلتها أحد الأقطاب الدولية البارزة في النظام الدولي الراهن.

　　ومما زاد من أهمية توقيت الجولة أنها تضمنت زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول صيني رفيع المستوى إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وُصفت بالتاريخية والمهمة على المستويين الاقتصادي والسياسي. كذلك، فإن العام الجاري يُصادف الذكرى الخمسين لاستعادة جمهورية الصين الشعبية لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، وهي المسألة التي قدمت الدول الثلاث – بالتعاون مع الدول النامية الأخرى – مساهمات إيجابية بشأنها.

　　أما من حيث المضمون، فتتضح أهمية الجولة بالنظر إلى ما تحظى به الدول التي شملتها الجولة من مكانة محورية واستراتيجية بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، فهذه الدول – مصر، سوريا، الجزائر – تُعد من أوائل الدول العربية والأفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، وهي تشترك في تاريخ طويل من التعاون والصداقة التاريخية والثقة المتبادلة مع الصين. كذلك، تُعد كل من مصر والجزائر وسوريا دولا مهمة في المنطقة، وتتميز بتراث تاريخي وثقافي عميق وخصائص سياسية واقتصادية مميزة. كما تلتزم الدول الثلاث بإعلاء قيمة الاستقلال وتتمتع بثقل وتأثير خاص في الشؤون الدولية، وتدعم باستمرار المصالح الجوهرية الصينية.

　　 ليس هذا فحسب، وإنما تتضح أهمية الجولة أيضا بالنظر إلى طبيعة القضايا والتحديات الإشكالية التي ناقشها الوزير الصيني مع قادة ومسؤولي الدول التي زارها، والتي تنوعت مجالاتها ما بين سياسية واقتصادية وأمنية وصحية. فقد تطرقت الجولة إلى القضيتين الفلسطينية والسورية، وكذلك ملف سد النهضة، علاوة على التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وهذه الدول، ناهيك عن كيفية التعاون في مواجهة جائحة كوفيد -19.

　　بُعد آخر مهم يرتبط بأهمية الجولة، يتجلى فيما تمخضت عنه من نتائج مهمة، حيث تم التوافق بين الصين والدول الثلاث على تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين، ومواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، بما يقدم مساهمات جديدة لبناء مجتمع صيني – عربي ذي مستقبل مشترك، والاتفاق على أن البناء المشترك للحزام والطريق يخدم المصالح الأساسية لكل من الصين والدول العربية، وامتدت تلك التوافقات أيضا لتشمل تأكيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعاون جميع الأطراف لإيجاد حل دائم، فضلا عن التوافق بشأن مواجهة جائحة كوفيد -19.

　　تجديد التأكيد على أسس وركائز العلاقات بين الجانبين

　　أعادت جولة المسؤول الصيني الكبير تجديد التأكيد على الأسس والركائز والثوابت الحاكمة للعلاقات الثنائية بين الصين والدول الثلاث، متمثلة في: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعم الصين لهذه الدول في مواصلة استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية، وضرورة احترام السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية وسلامة أراضي كافة الدول، وبذل الجهود لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار والقضاء على التطرف. كذلك، عكست جولة وانغ يي تجديد التأكيد على توافق الرؤى والمواقف فيما بين الصين والدول الثلاث بشأن الدفاع عن المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية التي تهم كل طرف منهما في إطار العلاقات المتعددة الأطراف.

　　 وعلى المستوى الدولي، تم التأكيد على أهمية حماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنزاهة والعدالة الدوليتين والحقوق المشروعة للدول النامية، والتمسك بالتعددية وممارستها، ورفض سياسة القوة ومعارضة الأحادية والتنمر، ودفع إصلاح الحوكمة العالمية، علاوة على معارضة التدخل في الشؤون الداخلية، والدعوة إلى نوع جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة وتعاون الفوز المزدوج، ومعارضة المواجهة بين الكتل والتحريض على حرب باردة جديدة، وتعزيز العمل المشترك لصيانة النظام الدولي الذي تكون الأمم المتحدة في جوهره، والنظام الدولي القائم على القانون الدولي.

　　أولوية البُعد التنموي والاقتصادي

　　يظل البُعد التنموي والاقتصادي أحد الأبعاد الرئيسية لعلاقات الصين الدولية. ولذا، نجدها أطلقت مبادرة “الحزام والطريق”، والتي ترتكز على إقامة شبكة من الطرق البحرية والبرية تربط الصين بكافة مناطق العالم، بهدف زيادة حركة التجارة العالمية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول العالم لتعزيز التنمية. وتُعد دول المنطقة جزءا من المبادرة، حيث وقعت الصين على وثائق تعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق مع 18 دولة عربية، وهي أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 240 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، وتم استئناف مشروعات الحزام والطريق الرئيسية بين الصين والدول العربية، والتي عُلقت بسبب تفشي كوفيد -19.

　　 من هذا المنطلق، فقد أكدت الجولة دعم الصين لتسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا، وترحيب بكين بدمشق كشريك جديد في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، حيث أبدت الأخيرة استعدادها لتوقيع اتفاق مع الصين بهذا الشأن، ودفع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والزراعة والبنية التحتية والارتباطية. حيث ستمنح المبادرة سوريا إمكانية اجتذاب الاستثمارات الصينية إلى اقتصادها.

　　 وفي الوقت الذي أكدت فيه مصر دعمها لمبادرة الحزام والطريق، فقد أعربت في الآن ذاته عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الصين في البنية التحتية والمجمعات الصناعية والتكنولوجيا العالية، وأن تصبح بوابة مهمة للشركات الصينية لدخول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأبدت الصين استعدادها للعمل مع مصر لتعميق تناسق استراتيجياتهما التنموية، وتوسيع التعاون في الطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة، والفضاء والطيران، وكذلك الصناعات الجديدة وذات التقنية العالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون متبادل المنفعة.

　　 وكذلك الحال بالنسبة للجزائر، التي أبدت استعدادها لتعميق التعاون مع الصين في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعدين وبناء البنية التحتية، وذلك بغية تحقيق التنمية المشتركة التي ستفيد أيضا الدول النامية الأخرى. وأكد وانغ أن الصين تشجع شركاتها على الاستثمار في الجزائر، ومساعدتها على تسريع وتيرة التصنيع، وتعزيز قدرتها على التنمية المستقلة.

　　طرح حلول صينية لمشكلات المنطقة

　　أظهرت جولة وزير الخارجية الصيني حرصا كبيرا من جانب بكين على طرح رؤى ومقترحات لحلحلة بعض القضايا والأزمات الإشكالية التي مازالت تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا القضيتين الفلسطينية والسورية، بجانب قضية سد النهضة. بما يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يُظهر الحكمة الصينية لدفع الحل السياسي للقضايا الساخنة في المنطقة.

　　 ففيما يخص القضية الفلسطينية، وبهدف كسر الجمود الحالي ودفع تحويل “حل الدولتين” من توافق إلى عمل ملموس، فقد اقترحت الصين ثلاثة مسارات لتنفيذ هذا الحل، باعتباره الطريق الواقعي الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية، وهي: الأول، وجوب تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية والسماح لها بممارسة الوظائف السيادية. والثاني، دعم الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الداخلية من خلال التشاور والحوار، والتوصل إلى موقف موحد من محادثات تسوية القضية الفلسطينية. والثالث، ضرورة تشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين. 

　　 وأبدت الصين ترحيبها باستضافة مفاوضات مباشرة بين الجانبين في بكين، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بقيادة الأمم المتحدة، بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وجميع أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط، للسعي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وتمكين فلسطين وإسرائيل من التعايش بسلام.

　　 وبالإضافة إلى الخطوات السابقة، فقد تعهدت الصين باستمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين، بما فيها تقديم مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد -19، بجانب التعاون مع مصر لتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من خلال مصنع إنتاج اللقاحات الذي تم إنشاؤه في مصر بالتعاون بين البلدين.

　　 وبالنسبة للقضية السورية، فقد طرحت بكين مبادرة من أربعة نقاط لحل المسألة السورية، تؤكد على عدم انتهاك مبدأ السيادة والاستقلال، وعدم التريث في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وعدم التراخي في مكافحة الإرهاب، علاوة على عدم الانحراف عن مسار التسامح والمصالحة. انطلاقا من تلك المبادرة، أكدت بكين حرصها على العمل مع المجتمع الدولي بهدف استعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا. ودعت المجتمع الدولي إلى حث الولايات المتحدة والغرب على رفع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.

　　وبخصوص قضية سد النهضة، وتفعيل دعم بكين لموقف مصر والسودان بشأنها، لاسيما وأن القاهرة تعول على مزيد من الدعم من قبل بكين لموقف البلدين في مفاوضاتهما مع أثيوبيا بهذا الشأن، فقد أكد المسؤول الصيني “تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف”.

　　التعاون المشترك في مواجهة كوفيد –19

　　في مواجهة الجائحة، ساعدت الصين والدول العربية بعضها البعض، وقدمتا مثالا يحتذى به في مكافحة الجائحة بشكل مشترك، وفتحتا مجالات جديدة للتعاون متبادل المنفعة. وتتمثل الأولوية الراهنة لجهود المكافحة في تعاون الجانبين في مجال اللقاحات، والذي يتسم بالعدالة والمنفعة للجميع. حيث تعمل الصين على تنفيذ تعهد الرئيس شي جين بينغ بجعل اللقاح منفعة عامة عالمية، وقامت بتقديم 72 مليون جرعة لقاح إلى 17 دولة عربية وجامعة الدول العربية في شكل تبرعات أو تصدير. كما ترى الصين والدول العربية أن تتبع أصل الفيروس مسألة علمية يحددها المتخصصون بطريقة علمية، وأبدتا رفضهما لمسألة تسييس الجائحة.

　　 في هذا الإطار، كشفت تصريحات وانغ يي عن مواصلة بلاده تحركاتها الرامية إلى دعم جهود الدول الثلاثة في مكافحة جائحة كوفيد -19، من خلال توفير اللقاحات والمواد المضادة للوباء لمساعدتها في القضاء على المرض. وفي المستقبل القريب، ستعمل الصين مع الدول العربية على مواصلة الإنتاج المشترك للقاحات، وتعزيز التوزيع العادل للقاحات، ومعارضة “قومية اللقاحات”.

　　 أما على مستوى الدول التي شملتها الجولة، فقد قامت الصين بتأسيس خط إنتاج مشترك للقاحات في مصر، وهو الأول من نوعه في أفريقيا، وتم إنتاج مليون جرعة من اللقاح كدفعة أولى. كما تجري الصين مشاورات مع الجزائر بشأن بناء خط إنتاج مشترك لتعبئة اللقاح. 

　　تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية – العربية

　　أكدت الصين وجامعة الدول العربية على ضرورة التعاون طويل الأمد بمستوى وجودة أعلى بين الصين والدول العربية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والطاقة والزراعة والسياحة والثقافة والتعليم والعلوم والصحة ووسائل الإعلام والرياضة وغيرها. كما تم التطرق إلى أهمية مبادرة التعاون في أمن البيانات بين الصين والدول العربية.

　　 وقد اتفق الجانبان على بناء مجتمع مصير مشترك صيني – عربي، من أجل تقديم المزيد من الإسهامات في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وأعلنت الصين تطلعها إلى العمل مع مصر لبناء مجتمع مستقبل مشترك بين الصين – مصر، وتحويل العلاقات الثنائية إلى نموذج رائد لمجتمع مستقبل مشترك بين الصين – الدول العربية، والصين – المجتمعات الأفريقية.

　　 ودعا الجانبان إلى التسوية السياسية للأزمات والقضايا الإقليمية بما يتماشى مع القرارات والاتفاقيات والمبادئ الدولية ذات الصلة. ودعيا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يتمتع بسلطة أكبر وتمثيل أوسع لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين

　　خلاصات واستنتاجات

　　* كرست الجولة الصداقة الثنائية التقليدية والثقة المتبادلة وعززت السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ووطدت وحدة الدول النامية. وهو ما يجعل العلاقات بين الجانبين نموذجا للعلاقات بين الدول ومثالا للتعاون بين دول الجنوب. حيث يمثل تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية خيارا استراتيجيا ثابتا لدبلوماسية الصين، باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم.

　　* الاتفاق على عقد قمة صينية – عربية عام 2022 في المملكة العربية السعودية، يدفع باتجاه إقامة مجتمع المصير المشترك الصيني – العربي، ويرتقي بالتعاون الاستراتيجي بين الصين والعالم العربي إلى مستوى جديد، وسينشئ أيضا منصة جديدة للحوار والتواصل. ومن المرتقب أن يتم خلاله اعتماد خطة تعاون شاملة بين الجانبين في مجال الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

　　* جذب الحزب الشيوعي الصيني في مئوية تأسيسه بشدة أنظار الدول العربية، ولاسيما تمسكه بالتنمية السلمية ودعمه للقضايا العادلة في العالم، وعمله على صيانة السلم والأمن الدوليين، وتقديمه نموذجا جديدا للحوكمة وخيارا للطرق التنموية لدول العالم، انطلاقا من تبنيه الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ما جعل هذه الدول تبدي تطلعها إلى الاستفادة من التجربة المهمة والناجحة للحزب الشيوعي الصيني في مجال الحوكمة.

　　* التأييد الكبير والتقييم الإيجابي من جانب الدول الثلاث والجامعة العربية إزاء رؤى وأفكار ومقترحات بكين لحل قضايا المنطقة، والتي تجسد وفاء الصين بالتزامها كدولة كبيرة، ما جعل هذه الدول تؤيد دورا صينيا أكبر في شؤون المنطقة، وتبدي استعدادا للعمل والتنسيق مع الصين بشأنها، في ظل المكانة المهمة التي تحتلها الصين في المجتمع الدولي، وتبنيها لمبدأ العدالة والإنصاف في التعامل مع القضايا الدولية.

　　* توقيع اتفاقية بشأن إنشاء لجنة التعاون الحكومية الصينية – المصرية، واتفاق الصين مع كل من مصر والجزائر على التفاوض للتوقيع على الخطة الخمسية للتعاون الاستراتيجي الشامل وخطة التنفيذ للتنمية المشتركة للحزام والطريق، خطوات تنم عن أن العلاقات بين الصين وكل من مصر والجزائر تنتظرها آفاق مستقبلية واعدة، ولاسيما في الجانب الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

　　* أكدت الصين دعمها لسوريا في حربها ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليها، وهو ما يتناغم مع التوجه العام والثابت للدبلوماسية الصينية في دعم الدولة السورية والشعب السوري في الحفاظ سيادته واستقلاله.

　　* من المرتقب أن تزداد وتيرة التعاون الاقتصادي بين الصين وسوريا خلال الفترة القادمة، حيث يمكن للصين أن تساهم في إعادة الإعمار في سوريا، خاصة بعد التدمير الذي طال البنى التحتية على مدى عقد من الأزمة السورية. ومن المجالات التي يمكن أن يشملها التعاون بين البلدين: السكك الحديدية وشبكات الطرق ومصادر الطاقة.

　　*على الصعيد الصحي، سوف تستمر الصين في تقديم مساعداتها للدول العربية والأفريقية لمكافحة كوفيد -19، بما يساعد دول المنطقة وخاصة الدول الأفريقية على تعزيز القدرة الذاتية على مكافحة الجائحة والسيطرة عليها بصورة أفضل.

　　بقلم: عادل علي، إعلامي وباحث في الشؤون الصينية – جمهورية مصر العربية

　　المصدر: شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية

　　(ملاحظة المحرر: يعكس هذا المقال وجهة نظر الكاتب، ولا يعكس رأي قناة CGTN العربية.)