التمسك بالطريق الصيني لتنمية حقوق الإنسان وتقديم المساهمة الصينية في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان

التمسك بالطريق الصيني لتنمية حقوق الإنسان وتقديم المساهمة الصينية في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان

---- كلمة وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية تشين قانغ في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

(يوم 27 فبراير عام 2023)

إن عملية تحقيق التحديث الصيني النمط، هي بحد ذاتها مسيرة الدفع بقضية حقوق الإنسان بخطوات مطردة. أشار الرئيس شي جينبينغ إلى أننا سنسير بحزم على الطريق الصيني لتنمية حقوق الإنسان، وسنشارك بنشاط في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، وندفع بتطور قضية حقوق الإنسان على نحو شامل. إن الإنجازات التاريخية التي حققتها الصين في قضية حقوق الإنسان، يكمن سرها في نجاحنا في استكشاف طريق  يتماشى مع تيار العصر والظروف الوطنية لتنمية حقوق الإنسان. ستواصل الصين السير على هذا الطريق بعزيمة لا تلين.

ونكرس قيم البشرية المشتركة التي تتمثل في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، ونعمل على تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية ونشارك في شؤون حقوق الإنسان للأمم المتحدة على نحو معمق، وننفذ بجدية مسؤوليتنا الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونطرح الدعوات والمبادرات الصينية بنشاط، ونجري الحوار والتعاون البناءين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وسائر الدول، ونمضي قدما لإصلاح منظومة الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان وبنائها.

أيها الزملاء،

في الوقت الحالي، لم تتبدد ظلال جائحة فيروس كورونا المستجد بعد، ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر الركود، وتتعاقب قضايا كونية مثل أزمتي الطاقة والغذاء وانقطاع سلاسل الصناعة والإمداد وتغير المناخ، مما شكل تحديات خطيرة لتطور للقضية الدولية لحقوق الإنسان. يجب علينا أن نفكر بجدية في ظل الأوضاع الجديدة وأمام المهام الجديدة: كيف نعزز حقوق الإنسان ونحميها بصورة أفضل؟ وكيف نعزز ونصلح الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان؟ في هذا السياق، تدعو الصين إلى ما يلي:

-- التمسك بالسير على الطرق التي تتماشى مع الظروف الواقعية لدول العالم لتطوير حقوق الإنسان. إن إتاحة حقوق الإنسان لكل شخص تمثل مسعى مشتركا للبشرية جمعاء. وفي الوقت نفسه، لا يوجد في العالم نموذج واحد فقط لضمان حقوق الإنسان، نظرا لاختلافات كبيرة بين دول العالم من حيث تقاليدها التاريخية والثقافية وظروفها الوطنية ومطالب شعوبها. لا بد من احترام حق الدول في اختيار طرق لتطوير حقوق الإنسان بإراداتها المستقلة. إن الاستنساخ لنماذج الدول الأخرى لا يؤدي إلا إلى عدم التأقلم مع البيئة المحلية، أما فرض النماذج على الآخرين فسيترك تداعيات وخيمة لا تحصى.

-- التمسك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أنواعها على نحو شامل. إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وفي مقدمتها وأساسها حق البقاء وحق التنمية، ومن الضروري إيلاء نفس الاهتمام لحقوق المواطنين والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها بشكل منهجي. جميع الناس يولدون متساوين، وجميع الدول أعضاء متساوون في المجتمع الدولي أيضا. ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للتحديات التي تواجه الدول النامية ومطالبها في مجال حقوق الإنسان. إن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب تخالف القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية لشعوب الدول المتضررة لها، فلا بد من إلغائها بشكل فوري وغير مشروط.

-- التمسك بالعدل والإنصاف الدوليين. يحتاج التطور السليم للقضية الدولية لحقوق الإنسان إلى التضامن والتعاون، بدلا من الانقسام والمواجهة. لا يحق لأي دولة أن تكون "قاضيا" لحقوق الإنسان، ولا يجوز أن تصبح حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحتواء تنميتها. بل يتعين على كافة الدول الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإجراء التواصل والتعاون بشأن حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وبذل جهود مشتركة لمعارضة قيام بعض الدول بتسييس قضية حقوق الإنسان واستغلالها كسلاح وأداة، ومعارضة ما قامت به بعض الدول من توجيه الإملاءات على الدول الأخرى هنا وهناك كـ"معلّمين" لحقوق الإنسان من جهة، وتجاهل مشاكلها الداخلية الخطيرة في حقوق الإنسان والعجز عن حلها من جهة أخرى.

أيها الزملاء،

منذ تنفيذ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، تترسخ مكانتها كمركز دولي للمالية والملاحة والتجارة إلى حد أبعد، وهي تحتل مراتب متقدمة باستمرار في كثير من المؤشرات العالمية مثل حكم القانون والأمن والبيئة التجارية، وتم ضمان كافة الحقوق المشروعة والحرية  لأهل هونغ كونغ بشكل أفضل، قد تخلصت هونغ كونغ من الفوضى وتمر بمرحلة جديدة للانتقال من الحكم إلى النهضة. سنعمل على تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" على نحو ثابت وشامل ودقيق، وندافع بحزم عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، ونحافظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها. ستستقبل هونغ كونغ غدا أجمل!

أتمنى أن تحقق هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان نتائج إيجابية!